رغم إصدار المركزيات النقابية لبيان تندد فيه بـ"إقصائها" من مناقشة ملف التقاعد، صادقت الحكومة المغربية اليوم، الخميس 7 يناير، على  عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.

ولم تلتفت الحكومة إلى تهديدات النقابات التي لوحت بخوض إضراب وطني آخر، في حال تغييبها عن إبداء رأيها ومقترحاتها حول إصلاح صناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس.

وصادق المجلس الحكومي على عدة مشاريع قوانين تروم " الإصلاح الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية والرفع من الحد الأدنى للمعاش، توسيع التغطية في مجال التقاعد".

وكانت النقابات الأربع،  قد أكدت ضمن بيان مشترك، على أن "إقدام الحكومة على هذا الإجراء الذي لا يمكن تفسيره إلا بكونه سلوكا استفزازيا، وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملات والعاملين في القطاع العمومي، من شأنه التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الإجتماعية وتعريض السلم الإجتماعي إلى تهديدات حقيقية".

واشار البيان إلى أن "هذه الخطوة الغير محسوبة العواقب، ستدفع بالحركة النقابية إلى المزيد من التصعيد، والتطبيق الكامل لبرنامجها النضالي، مع إبداع أشكال احتجاجية أخرى لمواجهة القرارات اللاشعبية للحكومة التي تنهج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام".