بديل ــ الرباط

حذفت حكومة بنكيران فقرة من القانون الذي ينص على منع الوزراء الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة مجلس جماعي أو جهوي.

و ذكرت يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد الخميس 12 فبراير، أن الحكومة ضربت عرض الحائط التعديلات التي صوت عليها مجلس المستشارين، وأعضاء مجلس النواب في لجنة العدل والتشريع، واستجابت للضغوطات التي مارسها كل من عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، ومحمد عبو وزير التجارة الخارجية، باعتبارهم معنيين بحالة التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة مجلس جماعي.

و في نفس السياق، تدخل عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، مبررا لانقلاب فريق حزبه على موقفه، بكون فريق "العدالة والتنمية" تقدم بهذا التعديل على الميثاق الجماعي ورفضته الحكومة السابقة، معلنا مساندة الأغلبية لقرار الحكومة، بالتراجع عن حالة التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة جماعة ترابية.