بديل ــ الرباط

استبعدت اللجنة الرباعية التي تشتغل على ملف تحرير قنينات الغاز "البوطا"، والمكونة من خبراء من رئاسة الحكومة ووزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة في الشؤون العامة والحكامة، (استبعدت) بشكل نهائي سيناريو اللجوء إلى الدعم المباشر لـ8 ملايين مغربي بمائة درهم شهريا لصعوبة تنزيله على أرض الواقع، مقابل ترجيح كفة سيناريو تعويض الأسر الفقيرة وشرائح من الطبقة المتوسطة استنادا إلى استهلاكها من الماء والكهرباء.

وكشفت يومية "أخبار اليوم"، في عددها ليوم الجمعة 17 أبريل، أن الحكومة وضعت سقف 300 كيلواط شهريا، وهو ما يشكل الشطر الرابع من الأشطر الستة، التي على أساسها يتم احتساب الأداء لتحديد المستفيدين.

وتضيف اليومية أن اعتماد الحكومة الشطر الرابع سيسمح بتوسيع شريحة الفئات الاجتماعية المستفيدة من الدعم عن تحرير أسعار قنينات الغاز، حيث تتوقع الحكومة أن يشمل الدعم المحدد في تخفيض 100 درهم شهريا من مبلغ الفاتورة الطبقة الفقيرة وشطر من الطبقة المتوسطة، أي حوالي خمسة ملايين أسرة.

وأشارت اليومية، إلى أنه في حال عدم وصول الأسرة الفقيرة إلى استهلاك ما يناهز 100 درهم شهريا، ستلجأ الحكومة إلى تقنية ادخار الفارق المتبقي واستخدامه خلال الشهر الموالي.

وتقول اليومية، أن الحكومة وبتنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، ستتكفل بتنزيل هذا السيناريو عبر اعتماد فاتورة جديدة، تتضمن إشارات إلى استفادة المعنيين من التخفيض تعويضا من تحرير ثمن قنينة الغاز الذي سيصبح حوالي 100 درهم.