رفعت الحكومة المغربية بقيادة "حزب العدالة والتنمية" من سقف تحديها للأساتذة المتدربين وذلك بالإعلان عن منع "مسيراتهم غير المرخص لها".

وحسب بيان للحكومة، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، المنعقد يوم الخميس 21 يناير الجاري، فقد أكدت هذه الأخيرة “أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون”.

وأضاف البيان الذي تلاه الوزير المنتدب في المالية إدريس الأزمي الإدريسي، أنه "بعد دراسة ملف الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،  تم التأكيد على أنه لن يكون هناك أي تراجع عن المرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي وللمباراة، وأن الحوار سيتواصل وفق هذا الإطار”.

وكان الأساتذة المتدربون قد دعوا إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 24 يناير الجاري، ختاما لبرنامج نضالي ثالث في سياق احتجاجاتهم للمطالبة بإسقاط مرسومين يفصلان التكون عن التوظيف ويقلصان المنح إلى أقل من النصف.