تتجه الحكومة إلى رفع الدعم عن السكر ابتداء من بداية السنة المقبلة، في إطار سياساتها الرامية إلى التخلص من صندوق المقاصة.

ووفقا لما ذكرته يومية "المساء"، في عدد الأربعاء 11 نونبر، فإن هذه الخطوة الجديدة، التي كشف عنها مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تسعى إلى خفض دعم الدولة للسكر بشكل تدريجي بـ0.15 درهم للكيلوغرام شهريا على امتداد 18 شهرا، ما سيوفر لخزينة الدولة حوالي ملياري درهم.

ومن المنتظر أن يساهم ذلك في حذف الدعم بقيمة 2 إلى 3 ريالات شهريا عن كل كيلوغرام من السكر، على أساس أن تخصص قيمة الدعم المتوفر عن هذه العملية لصندوق التكافل الاجتماعي وتقوية البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

ورغم أن محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة حاول في تصريح لـ"المساء" أن ينفى وجود قرار رسمي بخصوص رفع الدعم عن السكر، إلا أن مصادر "المساء" ذهبت إلى أن الحكومة ستعلن عن تفاصيل القرار في الأيام المقلبة، مشيرة إلى أنه في حالة تطبق قرار رفع الدعم، سيرفع ذلك من تكلفة المعيشة على كل مغربي إلى 100 درهم سنويا، بناء على استهلاك سنوي يصل إلى 36 كيلوغراما من السكر، في الوقت الذي ستجد شركات إنتاج الصودا والحلويات نفسها في مأزق حقيقي، خاصة أنها تستهلك أكثر من ربع الاستهلاك الوطني من هذه المادة الحيوي.