رفضت الحكومة مقترحا تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، على المادة 6 من المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يقضي بالزيادة في الضريبة المفروضة المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، واستعمل إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الفصل 77 من الدستور، الذي يعطي الحق للحكومة بإسقاط التعديل.

ووفقا لما ذكرته يومية "الأخبار"، في عدد الخميس 12 نونبر، اقترح نواب "الاتحاد الاشتراكي"، فرض المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول، بنسبة 2500 درهم عن كل 1,5 هيكتولتر بالنسبة للجعة، و 4000 درهم عن كل 1,5 هيكتولتر بالنسبة لباقي أنواع الخمور٠

وبرر الفريق الاشتراكي مقترحه، بأنه يهدف إلى الزيادة في الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الخمور من أجل الضخ في ميزانية الدولة مداخيل إضافية ، اعتبارا لكون هذه المواد الاستهلاكية تعتبر من الكماليات، هذا، وتهدف الزيادة في هذا الرسم إلى ضخها في مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 1.77.335 المؤرخ في 9 أكتوبر 1977.