بديل ـ الرباط

أماط حكم قضائي سابق للمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23 يناير المنصرم، اللثام عن حيثيات الملفات المرتبطة بالتعويض عن أضرار الفيضانات، حيث ألزم الحكم الدولة بتعويض الأضرار المترتبة عن الفيضانات.

وسبق للقاضي "محمد الهيني" أن أصدر حكما تحت رقم 251 في الملف رقم 2010/12/807، يقضي بتعويض متضررين جراء فيضان المياه على أراضيهم، وألزم الحكم "المركز الجهوي للإستثمار الفلاحي بالغرب" بأداء تعويض مالي للمدعين.

وبنى القاضي حكمه على قاعدة قانونية "تحمل الدولة للتعويض عن الأضرار المترتبة عن الفيضانات"، حيث الأمطار الغزيرة والاستثنائية المسببة للفيضان لا تشكل قوة قاهرة وإنما قرينة على ترتب المسؤولية، لكون وقوعها في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة، أو سبباً أجنبياً للإعفاء من المسؤولية، حسب منطوق القاعدة.

ويطالب اليوم العديد من المتضررين من الفيضانات الأخيرة بالتعويض عن خسائرهم، كما هو الشأن بالنسبة لبعض التجار من مدينة كلميم، الذين طالبوا الجهات المعنية، بتعويضهم، عن الخسائر، التي ألمت بهم جراء التساقطات المطرية الأخيرة.

و سبق لموقع "بديل" أن تطرق إلى الخسائر التي بلغت أزيد من 400 مليون سنتيم، في صفوف بعض التجار، يشتغلون في مجال تجارة الإسمنت والسمك والإسمنت بكلميم، حيث طالبوا بتعويضات مالية عن خسائرهم.