تداولت بعض المواقع الإلكترونية الزميلة، أنباء تفيد أن المجلة الأمريكية "Top Richests"، قامت بتصحيح التقرير الذي اثار جدلا كبيرا لتضمنه اسمي عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، ووزير العدل مصطفى الرميد، بين أغنى الشخصيات السياسية المغربية، والحال أن ما نُشر بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، مما يُحتم على موقع "بديل" تنوير الرأي العام تفاديا لأي تضليل أو سوء فهم.

هل الصفريوي وزنيبر من بين الشخصيات السياسية في المغرب؟

المصادر الإعلامية المذكورة، أوردت أن مجلة "Top Richests"، "بتصويب للائحة أغنى الشخصيات السياسية في المغرب، ووضعت على قائمتها أنس الصفريوي، مدير شركة الضحى العقارية، بدلا من مصطفى الرميد، في المرتبة الخامسة"، لكن ما وجب التنبيه له هو أن الصفريوي ليس من الشخصيات السياسية في المغرب ولم يسجل يوما ان شارك رجل الأعمال الشهير في اي نشاط سياسي أو انتمى لحزب بل اقتصرت انشطته في مجال العقار وما إلى ذلك..

نفس المصادر، أشارت إلى أن المجلة الأمريكية المذكورة قد حذفت اسم عبد الإله بنكيران من القائمة وعوضته باسم الراحل إبراهيم زنيبر، مدير "ديانا هولدينغ"، وهنا أيضا وعلى غرار الصفريوي، فزينبر لم يُعرف عليه مساهمته أو مشاركته في أي فعل سياسي بل انحصرت أنشطته في مجال انتاج وتصدير الكروم ومشتقاتها وكذا اسهامه في المجال الجمعوي والإنساني عن طريق مجموعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية.

حقيقة تقرير المجلة الأمريكية

على العموم، فكل ما أثير بخصوص هذا "التصويب" لا علاقة له بالواقع، والدليل على ذلك هو أن المجلة نشرت تقريرين اثنين أحدهما يتحدث عن "أغنى الشخصيات في المغرب" والثاني يتحدث عن "أغنى الشخصيات السياسية في المغرب"، وهو الذي تضمن اسمي بنكيران والرميد في مفاجأة هي الأولى من نوعها.

ويمكن الإطلاع على روابط هذين التقريرين كل على حدة من هنا:

تقرير: أغنى الشخصيات في المغرب

تقرير: أغنى الشخصيات السياسية في المغرب

خطأ أو لبس ... لكن ..

ربما قد وقع الزملاء الصحفيون في لبس أو خطأ غير مقصود أو وقع خلط بين التقريرين، لكن الأهم هنا هو ضرورة التساؤل عن سبب عدم تحرك رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ومصطفى الرميد من أجل الكشف عن ثروتهما أمام الرأي العام درء لكل الأقاويل والإنتقادات وكذا من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا ضرورة الضغط من طرف الهيئات الحقوقية والسياسية وجميع الجهات المعنية لحث المجلس الأعلى للحسابات على كشف ممتلكات هؤلاء المسؤولين في إطار القانون.

ما وجبت الإشارة إليه هو أن موقع المجلة المذكورة قد توقف عن العمل مباشرة بعد انتشار تقرير "أغنى الشخصيات السياسية في المغرب"، لأسباب مجهولة، قبل أن يعود للإشتغال مرة أخرى، لكن على ما يبدو فهو يعاني من بعض المشاكل التقنية.

يشار إلى أن تقرير المجلة الأمريكية، قد بوأ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، المرتبة السادسة ضمن 10 شخصيات راكمت ثروات مالية، حيث قُدرت ثروته بما يعادل 565 مليون دولار أمريكي.

لكن المفاجأة التي فجرها الموقع نفسه، هي أن ظهور مصطفى الرميد وزير العدل المغربي، في الرتبة الخامسة متقدما على زميله في الحزب ورئيسه في الحكومة، حيث راكم ثروة قيمتها الصافية 600 مليون دولار، حسب تقديرات نفس التقرير.