يخوض الحقوقي محمد العطاوي رفقة أسرته اعتصاما مفتوحا، أمام مقر عمالة مديلت، لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على عرقلة عامل الإقليم لتنفيذ حكم قضائي لفائدته وبسبب أمور أخرى بحسبه.

وتوصل موقع "بديل" بتقرير في الموضوع هذا نصه دون تصرف، مع الإشارة إلى أن مواقف الحقوقي من العامل تلزمه لوحده بعد ان تعذر أخد رأيه في الموضوع:

بعد اليوم الخامس من الاعتصام المفتوح هو وعائلته الصغيرة امام الادارة الترابية بإقليم ميدلت المغرب والذي أكد مند 11/4/2016 . وبعد امتناع الادارة عن تنفيذ الحكم الاداري ١٠٠٧/١٩١٢/٢٠١٣ محظر امتناع عدد : 69/14 بتاريخ :15/1/2015 ورغم المفاوضات التي أجرتها المحكمة مع رئيس الجماعةًالقروية تونفيت الحالي تبين أن عامل اقليم ميدلت هو الذي يقف وراء عدم تنفيذ الحكم الاداري الكاسب لقوة الشيء المقضي به بل أٌكتشف ان عامل اقليم ميدلت هو الذي كان وراء إصدار قرار عزل التقني المعتصم القرار الجائر المصادق عليه من طرف وزير الداخلية عدد: 115 بتاريخ :11/6/2014 ووزير الوظيفة العمومية الذي ينتمي لحزب الحركة الشعبية نفس الحزب الذي ينتمي اليه الرئيس الممتنع !!! ومما زاد الامر غرابة ان التقني المعزول لم يتوصل بالقرار رسميا الى يوم الاعتصام . علما ان القرار الاستئنافي عدد: 3365 الصادر يوم : 14/07/2014 ملف عدد: 110/14/5 القضي برفض الاستئناف المقدم من طرف الجماعة القروية تونفيت " بمعنى تأييد الحكم الابتدائي عدد: 1008/1912/2013 " إلغاء قرار إيقاف راتب الطاعن محمد عطاوي تقني الدرجة الثانية 7 السلم 10 ابتداء ً من 01/09/2013 وما يترتب عن ذلك من اثار قانونية " أي شهر بالتمام والكمال بعد إصدار قرار العزل بتاريخ : 11يونيو 2013 القرار الجائر المصادق عليه من طرف وزير الداخلية بإيعازٍ من عامل اقليم ميدلت على إثر رسالته عدد: 622 يتهم فيها التقني المحلف (ملف أداء اليمين القانوني عدد: 14-2011 المحفوض بابتدائية ميدلت ) بالإخلال بالإلتزامات المهنية، ويعرض على اللجنة الادارية مرتين متتاليتين ( لتصدر في حقه 03 قرارات - 70/2012 -99/2012 - 11/06/2014 ) ورغم حجية الشيء المقضي به في الحكم السالف الذكر فعامل الإقليم ضغط بسلطته ونفوذه على رئيس الجماعة المخلوع والممتنع عن التنفيذ كما أشير الى ذلك سابقاً ؟؟؟ وبعد هذا يكتشف التقني المعزول ان أسباب هذا الاضطهاد والقرارات التعسفية الجائزة والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة نتاج تبعات مواقفه من التدبير الإداري والمالي في الإقليم لعامل صاحب الجلالة : ع-خ أي برنامج التنمية البشرية والتنمية المستدامة والاقتصاد التضامني وبرنامج المغرب الأخظر والزراعات البديلة ومحاربة الفقر والهشاشة التي تزيد استفحالاً في صفوف الفئات الهشة في اقليم ميدلت !!! الموقف المعبر عنه من خلال اتهامه من طرف العطاوي باستنزاف مالية الإدارة الترابية "المجلس الإقليمي بميدلت " لدرجة ان العامل في احدى الجلسات الدستورية صرح انه صرف 2 مليار من الميزانية علي زيارة ملك البلاد الى إقليم ميدلت ؟؟ والمدونة في محاضر المجلس الإقليمي لسنة 2011-2012 .
أما مشاريع التنمية البشرية فلا نكاد نفرق بين برامج الجماعات ولا البرامج التنموية للجهة ولا تلك التي شيدت على حساب الميزانية الإقليمية كما لم يفته ان ينعت بالاسم بعض المشاريع الوهمية التي قيل ان اعتماداتها صرفت بل وجدت على الأوراق والمحاضر ولا وجود لها على ارض الواقع وعلى سبيل المثال لا الحصر " مشروع الطريق أو المسلك الرابط بين دوار " ايت مرزوك جماعة انمزي -و- دوار بواضيل جماعة سيدي يحي أيوسف "المبرمجة في ما يسمى سياسة وفتح المسالك المخصص لها من 200 مليون من ميزانية المجلس الإقليمي هذا الى جانب الطريق الرابطة بين جماعة أكوديم وجماعة انمزي 150 مليون من ميزانية الجهة " مكناس تفيلالت " البرامج التنموية التي لم يستصغ العطاوي نهبها وتحويل" dérober اعتماداتها " كعضو مؤسس للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب - وناشط حقوقي بصفته مدير النشر والتواصل بجمعية الدفاع عن حقوق الانسان " والذي تجرء فاصدر شكايات باسمه ضد عامل الإقليم : علي خليل توصل بها الوكيل العام لمحكمة النقض عدد: 385 س 13 بتاريخ 01/09/2013 والرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 18/05/2014 يطالب من خلالهت العطاوي بفتح تحقيق مع عامل صاحب الجلالة في صرف الاعتمادات المنهوبة والثروة المبددة  في كل المشاريع المبرمجة على أرضية إقليم ميدلت وكذا  البحث في ما يروج من اشاعات حول استفادة عامل اقليم ميدلت "ع-خ" من برنامج "المغرب الأخظر بعد أن جهز ضيعات فلاحية تنتج فيها فواكه التفاح في ملكيته أو تابعة له على تراب جماعة زايدة وإيتز" !!! مشاريع عملاقة تحتم علينا، إن صحة الإشاعات، طرح التساؤل المشروع من أين لك هذا وانت حديث العهد بالتعيين كعامل اقليم ميدلت بتاريخ 06/03/2010 بهد ان كان كاتباً عاما ً بعمالة القنيطرة وتنصل من فضل كاشف وفاضح وفياة انفگو بالأطلس الكبير المحسوب على المغرب غير النافع ؟؟؟

ويكون العطاوي بمواقفه هذه فريسة للوبي الإنتهازي المحلي والإقليمي الذي ينهب الموارد المالية المرصودة للمشاريع التي دشنها الملك في الدائرة التنموية التي يديرها العامل وبالخصوص المشاريع التي دٌشّنت وبٌرمجت خلال الزيارات المتكررة لملك البلاد وبإقتراح من مؤسسة محمد الخامس للتضامن هذا الى جانب البرامج والمشاريع القطاعية الأخرى وعلى سبيل المثال لا الحصر :
- مشروع الصرف الصحي بتونفيت -خصص من طرف البرنامج الوطني للتطهير والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب أزيد من 6 مليارا سنتيم لتتصرف فيه المقاولة ATNER التي لم تحترم دفتر التحملات وغشت في أشغال الإنجاز ولم يحاسبها عامل الإقليم ولا الامر بالصرف ؟؟
- مشروع القرية النموذجية بتونفيت التي تكلفت بها العمران.
- والطريق الرابطة بين تونفيت و إميلشيل لفك العزلة عن هذه المناطق المهمشة والمعزولة عن العالم الخارجي بالأطلس الكبير الشرقي وتنمية السياحة البيئة والمحلية وربط المناطق الساحية للداخل بمناطق الجنوب " اميلشيل - تينغير ورززات ..... .
إن مواقف العطاوي هي التي فتحت عليه باب الويل و الانتقام ولجوء عامل اقليم ميدلت الى استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة وجرد التقني المحلف حتى من حق الحماية الذي تكفله المواثيق الدولية والاتفاقية الدولية لحماية المبلغين والمحلفين القانون 37-7 المكفول حسب قانون المسطرة الجنائية 82-9و 82-7 وفق آخر التعديلات بالقوانين 36.10 و37.10 و35.11 الصادر في إطار مخطط إصلاح القضاء .
ولم يقف العطاوي عند هذا الحد بل ناشد حكومة عبد الإله بن كيران التدخل عبر وزير العدل والحريات وتحريك المتابعات في الشكايات التي توصلت بها وزارته الأولى وكدا وزارة عدله سواء تعلق الأمر بتضلمات عامل إقليم ميدلت او المندوب السامي للمياه والغابات شكاية عبارة عن بحث و دراسة ميدانية أجريت من طرف جمعية متخصصة في البيئة والثروة المالية للموارد الغابوية يترأسها العطاوي " وتم التحرّ من خلالها أن أزيد من 1,5 milliard سنتيم يهدر من الثروة المالية والعائدات الغابوية سنويا في رقعة جغرافية 49 الف هكتار تحوي أربع جماعات قروية " تونفيت - أكوديم - أنمزي - وسيدي يحي أيوسف " والتي تزخر بالعائدات الغابوية والتي مافتئت توظف من طرف الفاعلين السياسيين في الاستحقاقات الانتخابية الأمر الذي يؤثر سلبا على سلامة ونزاهة الاستحقاقات و فرز نخب محلية لتسيير الشأن العام المحلي خارج إرادة الخريطة السياسية التي ترسمها وزارة الداخلية بواسطة ممثلها بإقليم ميدلت .