طالبت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، كلا من وزير التربية الوطنية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووزير العدل والحريات، بالتحقيق في "الثروة الهائلة التي راكمها الكاتب العام لقطاع التكوين المهني وأسرته، وفي علاقتها بصفقات المشبوهة".

وأكدت الجمعية في الرسالة التي توصل "بديل"، بنسخة منها، والموجّهة إلى المسؤولين المذكورين، (أكدت) أنها توصلت بمعطيات تُفيد أن الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، يملك وأسرته الصغيرة مجموعة من المدارس في الأحياء الراقية بمدينة الرباطوكذلك معاهد أخرى للتكوين المهني بمجموعة من المناطق المغربية، كمدارس "بول فاليري".

وذكرت الشكاية ذاتها، أن المسؤول، "يملك أيضا مجموعة من العقارات والأملاك والسيارات الفارهة التي لم يكن يملكها قبل تقلده المسؤولية بقطاع التكوين المهني، مشيرة إلى أن إحدى المدارس الخاصة التي يملكها قد وضعها في اسم أحد أفراد أسرته".

وطالبت الجمعية أيضا، بفتح تحقيق في الشركات التي تُجهز معاهد ومدارس المسؤول المذكور، والتي تبرم الصفقات مع الوزارة صفقات في هذا الشأن، خاصة وأن هذه الشركات تربح دائما الصفقات لمدارس "بول فاليري".

من جهة أخرى، شددت الجمعية الحقوقية، على "ضرورة فتح تحقيق ايضا في البرنامج الإستعجالي لقطاع التكوين المهني، والأموال المالية التي تم تبديدها في البرامج المعلوماتية غير المستعملة واستراتيجية القطاع".