بديل- الرباط

قررت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وبتنسيق مع كل الحقوقيين العمل من أجل نقل قضية الزبير بنسعدون إلى المحافل الدولية الحقوقية بعد استنفاد كل المساطر المحلية التي لم يبق منها سوى اللجوء الى مسطرة المراجعة.

وأفاد بيان أن الجمعية ستنقل الملف إلى "المؤسسة الملكية"، داعيا "المجتمع المدني والهيئات الحقوقية للدفاع عن قضية الزبير بنسعدون بكل الوسائل المتاحة من أجل إيصال حقيقة الملف إلى الجهات العليا من أجل إحقاق الحق".

إلى ذلك عبرت الجمعية عن تضامنها اللامشروط مع الزبير بن سعدون وعائلته في هذه المحنة التي يجتازها لتشبثه بثوابت النضال الحقوقي والنقابي ومحاربة الفساد . وأدان البيان ذاته استغلال النفوذ والتدخل في استقلال القضاء وادانته لمن سمح بوضع القضاء في هذا الموقف خاصة وأن هناك حكم صنو يتداخل مع نفس الملف المدان فيه قضى ببراءته وبعدم جدوى الشهادة المتخذة في الحكم الأخير .

وأدان البيان الحملة الإعلامية والمنابر التي أساءت إليه ونقلت أخبارا زائفة وحرضت على اعتقاله والتي كانت تمول من طرف رئيس الجماعة الذي كان وراء قرار الإدانة والاعتقال ليخلو له الجو للانتخابات المقبلة.

ودعا البيان المجلس الوطني لحقوق الانسان الى انجاز تقرير وبحث حول القضية وترتيب الآثار القانونية لما سوف يتوصل إليه بعد الاستماع إليه والى محاميه والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية التي سبقت أن تضامنت معه في بيانات رسمية لها.

وكان المعتقل السياسي والنقابي والمستشار الجماعي ( رغم عزله) بمدينة أصيلة الزبير بن سعدون قد تم ايقافه بتاريخ 22 يونيو الجاري، من طرف رجال شرطة في احدى المقاهي بمدينة طنجة بعد اتصال أحد خصومه النافذين بأحد المسؤولين الأمنيين بمدينة طنجة الذي كان يتبعه منذ خروجه من اللقاء المنعقد بالاتحاد العام للشغالين بطنجة .

وقد تم اعتقال بن سعدون من أجل تنفيذ قرار استئنافية طنجة القاضي في حقه ب 3 سنوات حبسا نافذا وهو القرار الذي يعتبره العديد من حقوقي البلاد حكما جائرا ثم العبث من خلاله باستقلالية القضاء ونزاهته.