بديل ــ الرباط

طالب "التجمع ضد العنصرية للدّفاع عن حقوق الأجانب و المهاجرين"، السلطات المغربية، بإطلاق سراح أشخاص تم "احتجازهم"، بحجة "تحريرهم من شبكات الهجرة و الاتجار بالبشر".

 وكشف "التجمع" في بيان له، توصل "بديل" بنسخة منه، أن "الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، قد أعلن بطريقة أحادية الجانب نهاية عملية تسوية وضعية المهاجرين بدون وضعية قانونية التي انطلقت في يناير 2014، في وقت لم تنته فيه بعد اللجنة الوطنية للمتابعة و الطعن التي أنشئت وفق التعميم المشترك بين وزارة الداخلية و الوزارة المكلفة بشؤون الهجرة و ذلك في دجنبر 2013 من عملية مراجعة الطلبات المرفوضة في الحكم الابتدائي من قبل الإدارة المغربية".

وأضاف البيان، أنه بعد ساعتين من قرار الوزير شرعت السلطات المغربية في عملية تمشيط واسعة بمخيم "كوروكو" بالقرب من مدينة مليلية المحتلة, تم على إثرها توقيف حوالي 1200 شخص الذين تم ترحيلهم للمدن المغربية التالية :الراشيدية، كلميمة، الجديدة، أسفي، اليوسفية، أكادير، قلعة السراغنة، شيشاوة، الصويرة و تيزنيت و ذلك بعد تسجيل بصماتهم و أخد صور و توثيق معلوماتهم الشخصية، بحسب ما ورد في البيان.

وندد التنظيم الحقوقي بما أسماها "التوجهات الجديدة التي تم نهجها مباشرة بعد الندوة الصحفية بتاريخ 9 فبراير 2015"، معتبرا التدابير الجذرية الجديدة التي تقوم بها السلطات "ملطخة بعدة عيوب في الشكل و غير قانونية في المضمون" خاصة "الحرمان من الحرية خارج أي إطار قانوني بحيث لم يتم احترام المادتين 34 و 36 من القانون رقم 03-02 اللتين تنصان على أن "الاحتجاز في أماكن لا تخضع لإدارة السجون" في التعامل مع المحتجزين، مرسوم تنفيذ المادة 34 الذّي يحدد مقر الأماكن و شروط عملها و تنظيمها لم يتم نشره و بالتالي لا يمكن تطبيقه، يؤكد البيان.

وحاول الموقع، في خضم ذلك، الاتصال بمسؤول التواصل في وزارة الداخلية، إلا أن هاتفه لا يرن.