بعد حصولهم على شواهد طبية تُثبت عجزهم الصحي لمدد طويلة، قرر الحقوقيون، "ضحايا" التدخل الأمني العنيف، يوم السبت 18 أبريل، أمام مقر البرلمان المغربي، مقاضاة الدولة المغربية، بسبب ما تعرضوا له، بحسبهم، من "ضرب وتنكيل وصفع" من طرف مختلف فيالق الأمن المتواجدة في مكان الوقفة التضامنية مع الشعب اليمني.
وفي تصريح لموقع "بديل. أنفو"، حمل أحمد الهايج، رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، العضو بـ"الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب"، (حمل) "رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المسؤلية فيما حصل من تعنيف للمتظاهرين، بإعتباره الممثل القانوني ".

وأفاد الهايج بـ"أنهم أخذوا شواهد طبية بهدف " رفع شكايات ضد ولاية الأمن يتهمونها بتعرضهم للتعنيف وسوء المعاملة خارج النطاق القانوني". " مؤكدا على أنهم " سيقاضون كل جهة لها مسؤلية في ما حصل من تدخل خارج القانون من ولاية ووزارة الداخلية والدولة ككل".

وكانت السلطات العمومية قد استعملت القوة بشكل عنيف،حسب مجموعة من المنظمات الحقوقية، وبحسب ما عينه موقع "بديل"، وذلك لتفريق وقفة تضامنية مع الشعب اليمني، دعت لها "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب".