طالبت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، وزير الصحة، الحسين الوردي، بفتح تحقيق في بعض الإختلالات التي تعاني منها إدارة المستشفى المدني بتطوان، خاصة ما يتعلق بظروف تعيين إطار طبي، بمركز التشخيص بالمستشفى الجهوي بتطوان.

وكشفت مراسلة الجمعية، التي توصل "بديل" بنسخة منها، أن الإطار "ع.ح" تم تعيينه تقنيا في الترويض، بتاريخ 22 يونيو 2015، في المركز الجهوي للطب الحركي التابع للمندوبية، غير أنه لم يقبل هذا التعيين، ولم يلتحق بمقر عمله حتى لا يكون مرؤوسا، رغم الخصاص الذي يعاني منه المركز، حيث تمتد مواعيد العلاج إلى شهور، مما يضر بالصحة العامة للمواطنين".

أخطر من هذا، أكدت الجمعية، أن هذا الإطار الطبي، ظل يتوصل بأجرته رغم عدم التحاقه بعمله، لمدة خمسة أشهر، مما يعتبر هدرا للمال العام وتنصلا من المسؤولية".

وأشارت المراسلة إلى أنه بـ"الرغم من تبعية هذا الموظف لمندوب الصحة فإن الجمعية توصلت برسالة تغيير تعيينه من طرف مدير المستشفى المدني المعروف رسميا بالمركز الإستشفائي الجهوي في 8 دجنبر، ليصبح ممرضا رئيسيا عن ملحق مركز التشخيص بالمستشفى الجهوي بتطوان وهو الملحق المعروف بـ"باب التوت" بالرغم من أن هذا الملحق له ممرض رئيسي وأضيف هو كممرض رئيسي ثاني".

واعتبرت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، أن الأمر يطرح خروقات في الشفافية الإدارية مما بُعد شويشا في الإختصاص لكون التعيين الأول صادر عن مندوب في مركز تابع للمندوبية وبالتالي فصاحب الإختصاص هو المندوب وليس المدير".

وتساءلت الهيئة الحقوقية، عن أسباب عدم التحاق المعني بمقر عمله، وعدم الإقتطاع من أجره، وكذا عن الكيفية والأسس التي تجري بها التعيينات".