طالبت "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة"، بوضع حد للمتابعة في حقهم، في ما بات يعرف بقضية "مركز إبن رشد"، معتبرة (اللجنة) "أن هذه المتابعات لا مبرر لها غير الانتقام من هؤلاء الحقوقيين السبعة".

ودعت ذات اللجنة في وقفة لها نظمت أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الخميس 19 نونبر، بالموازاة مع تقديم المتهمين السبعة في أول جلسة لهم في حالة سراح، (دعت) "إلى وضع حد لمضايقاتهم ووقف متابعتهم من دون موجب حق" .

وأعلنت اللجنة المذكورة عن "متابعتها لأطوار المحاكمة وكل الأشكال القضائية والأمنية التي يمكن أن يتعرض لها النشطاء السبعة، وأبدت استعدادها لمؤازرتهم والتضامن معهم إلى حدود طي هذا الملف"، حسب ما صرح به عضو رئاسة ذات اللجنة، سليمان الريسوني، لموقع"بديل".

و أجلت المحاكمة إلى غاية 27 يناير المقبل، بطلب من هيئة الدفاع، حيث عرفت الجلسة غياب كل من المعطي منجب، نظرا لتواجده بألمانيا وصمد عياش المتواجد بتونس، فيما حضرها 13 محاميا أدلوا بلوائح لعشرات المحامين من كل مدن المغرب، والذين أبدوا رغبتهم للترافع في الجلسة المقبلة، وأعلنوا مؤازرتهم لمنجب ومن معه.