أدانت "جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان"، ببني ملال، ما وصفته بـ"الحكم المخفف والمجحف في حق الطفولة المغربية" الذي أصدرته إستئنافية المدينة، الثلاثاء الماضي، والقاضي بستة أشهر نافذة وستة أشهر موقوفة التنفيذ، على مغتصب طفل.

ودعت الهيئة الحقوقية المذكورة، في بيان لها بـ"حماية هذه الأسرة من أي اعتداء مستقبلي، كما تحيي تحركات عناصر درك أولاد اعياد في هذا الملف ودورهم الإيجابي الأخير والذي كان وراء توقيف المشتبه فيه في التعرض لهذه الأسرة، وتطالب من السلطة القضائية والسلطة الأمنية أن تلعب دورها الوقائي للحد من الجريمة قبل قيامها".

وأفاد البيان، "أن الأم المكلومة، تعرضت للتهديد بالتصفية الجسدية من طرف خال الجاني ببهو المحكمة، أمام الجميع بمن فيهم رجال القوة العمومية، مضيفا أن "الأم توجهت مباشرة بعد ذلك للنيابة العامة لطلب الحماية وتطبيق القانون".

وأضاف البيان، "أن هذه القضية تأتي في سياق الاعتداءات المتكررة لأفراد الأسرة، والتي عانت الكثير، حيث موريس عليهم الكثير من العنف وتعرضت إبنتهم القاصر لمحاولة إغتصاب وإعتداءات وصلت لباب المؤسسة التعليمية التي تتابع فيها دراستها والقضية مازالت لحد الآن معروضة أمام محكمة الإستئناف ببني ملال".

وأوضح ذات المصدر، "أن الطفل الضحية كان يبلغ سنتين حين إغتصابه بشكل بشع، وذلك يوم الثلاثاء 21 أبريل2015 بأولاد عياد إقليم الفقية بن صالح، حيث قام الجاني بأخذه من بيته بالقوة وإغتصابه بالقرب من البيت، لتتدخل الإم وجعلته يترك طفلها ويلوذ بالفرار".

وأشار البيان، إلى أن الأم اتجهت بعد الواقعة مباشرة إلى الدرك الملكي، وبعدها للمستشفى المحلي بالفقيه بن صالح، حيث تم الكشف عن الطفل وعلاجه، بعد أن إصيب برتق على مستوى مدخل الدبر قدر ب 2 سنتيمترات وتسليمه شهاده طبية لمدة 30 يوما، كما أنه يعاني من نزيف داخلي".

وأفاد البيان، أن أخ الضحية البالغ 10 سنوات قد شاهد أخاه وهو "يختطف ويغتصب، وأن الأم ضبطته وهو يمارس شذوذه على إبنيها، ورغم ذلك فإن هذا الحكم الغريب والجد مخفف يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة مثل هذه الاحكام"، بحسب البيان.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/R--4DyxEJqY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>