أدانت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، ما وصفتها بـ"سياسة التصعيد والمواجهة مع السلاليين التي تؤدي إلى اعتقالات وتصعيد وحالة احتقان كبير وخطير بالمنطقة، خدمة لمصالح شركات وشخصيات ذات نفوذ مالي وسياسي".

وأكدت الرابطة في بيان لها توصل به "بديل.أنفو"، "على ضرورة فتح تحقيق من الدولة المغربية حول الأراضي السلالية، والجهات السياسية والنافذة التي تستولي عليها بشتى الطرق".

وطالبت الرابطة في ذات البيان، "وزارة الداخلية، بصفتها الجهة الوصية على أراضي الجموع، بإلغاء العقدة مع إحدى الشركات، وإرجاع مقلع لدوي الحقوق، مع فتح تحقيق حول الجهات التي وقفت وراء تفويته رغم رفض جل السلاليين لهذا التفويت".

ودعا البيان كذلك"القضاء المغربي إلى معالجة الملف في شموليته وبحث الاسباب الحقيقية التي دعت السلاليين إلى الإحتجاج في أراضيهم"، موضحا (البيان) أنه "تم تسطير برنامجا نضاليا للمطالبة بالتراجع عن التفويتات المشبوهة والإفراج عن كافة معتقلي الحقوق الاقتصادية والدفاع عن أراضيهم المسلوبة بدءا بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة يوم الإثنين 11 أبريل 2016 ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا".

وأشار البيان إلى"أن السلطات الأمنية، قد اعتقلت 6 سلاليين وتمت متابعة العديد من أفراد الجماعة السلالية في حالة سراح، بعد احتجاجهم على تفويت أرضهم المسماة "عزيب الشرفاء"، رغم أن أفراد الجماعة السلالية المذكورة تقدموا بتعرض لدى مصالح ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، منذ سنة 2012 من أجل عدم تفويت هذه القطعة الأرضية، إلا أنهم فوجئوا بإحدى الشركات تؤكد أن وزارة الداخلية قد وافقت على كراء مقلع بهذه الأراضي".