بديل ـ ياسر أروين

أدان المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ما أسماه "سياسة التماطل" التي تنتهجها الدولة في استكمال تسوية أوضاع الضحايا المعنيين بتوصية الإدماج الإجتماعي وبالتسوية الإدارية.

و أكد المكتب في بيان توصل الموقع بنسخة منه، على رفضه التام لقرارات السطات العمومية، التي وصفها ب "التحكمية"، وقال أنها ترمي إلى التضييق على عمل جمعيات المجتمع المدني .

وطالب المنتدى الدولة المغربية بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية، وملائمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة، ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذا الإعتذار الرسمي والعلني للدولة.

يذكر أن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف عقد اجتماعه الدوري العادي بالدار البيضاء يوم 12 من الشهر الجاري.