احتشد عشرات النشطاء الحقوقيين في وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات، عصر يوم الأربعاء 5 غشت، للمطالبة بتحريك الشكاية التي رفعها "الإئتلاف المغربي لهئيات حقوق الإنسان"، قبل سنتين ضد وزير الداخلية السابق، امحند العنصر، على خلفية التدخل الأمني العنيف ضد متضاهرين نددوا بالعفو الملكي عن البيدوفيل الإسباني دانيال كالفان.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات قوية أمام وزارة الرميد طالبوا من خلالها بضرورة إعمال القانون وتفعيله، رافعين شعار "لا للإفلات من العقاب"، كما طالبوا بضرورة تحمل كل هيئة مسؤوليتها في ما وقع.

الحقوقيون، طالبوا أيضا، من خلال اللافتات والصور التي رفعوها خلال الوقفة، بإنصاف ضحايا التدخل الأمني الذي أسفر عن سقوط العديد من المصابين إصابات متفاوتة الخطورة، منددين في الآن ذاته بما أسموها "الأساليب المخزنية البائدة" في التعامل مع المواطنين عامة والمدافعين عن حقوق الإنسان على وجه الخصوص.

وحمل المحتجون كامل المسؤولية -السياسية منها والقانونية- لوزير العدل والحريات، وكذا للوكيل العام بمحكمة النقض عن كل التداعيات التي يمكن أن تترتب عن هذه المواقف غير القانونية التي عرفها الملف مؤكدين على إصرارهم في الدفاع عن حقوقهم وطنيا ودوليا، في حال استمر الصمت والتكتم على هذه القضية.

وبالموازاة مع ذلك، رفع عبد الرزاق بوغنبور منسق "الإئتلاف المغربي لهئيات حقوق الإنسان"، رسالة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بصفته رئيسا للنيابة العامة، يطالبه من خلالها بتحريك الشكاية التي تم رفعها لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض، ضد وزير الداخلية السابق امحند العنصر على خلفية تلك الأحداث.

وندد الإئتلاف في ذات الرسالة بما وصف "التعسف الذي مورس ضدهم وضد شكايتهم من قبل الوكيل العام لدى محكمة النقض"ن بع رفضه تحريكها نظرا لان المشتكى به وزير والاختصاص لا يعود لوكيل الملك، بحسب الأخير.

حقوقيون يحتجون1 حقوقيون يحتجون2 حقوقيون يحتجون3 حقوقيون يحتجون4 حقوقيون يحتجون5 حقوقيون يحتجون6 حقوقيون يحتجون7 حقوقيون يحتجون8 حقوقيون يحتجون9 حقوقيون يحتجون10 حقوقيون يحتجون11

*صور: سميرة الكيناني