أفاد مصدر حقوقي موقع "بديل"، أنه يتم الإعداد لرفع دعاوى قضائية أمام محاكم مغربية ودولية، للمطالبة بمقاضاة ومحاسبة شركة "أمانديس"، لإخلالها بدفتر التحملات واتهامها بالنصب والاحتيال على مواطنين.

وأكد مصدر الموقع، "أن عددا من التنظيمات الحقوقية وبعض المحامين يقومون بتجميع وإعداد ملفات تتضمن الخروقات والاختلالات متهمين الشركة بالنصب والاحتيال وأن هناك اختلالات بمئات الملايير، فظلا عن العدد الكبير من الفواتير التي تمت مراجعتها بالإضافة إلى خرقها لدفتر التحملات، أمر يستوجب مقاضاة الشركة وليس تطبيق مجموعة من الإجراءات التقنية المتعلقة بالعدادات ومراجعة الفواتر وفقط".

وأوضح ذات المصدر أن الواقفين وراء موضوع مقاضاة "أمانديس" ، سينتظرون ما ستقوم به الحكومة بهذا الخصوص خلال الأشهر القليلة القادمة، وفي حالة اكتفائها (الحكومة) بالإجراءات التقنية ولم تقم بمقاضاة أمانديس وإخضاعها للمحاسبة فإنهم سيقاضون الشركة أمام محاكم مغربية مخنصة بهذا النوع من القضايا وكذا محاكم التحكيم الدولية".

وأضاف المصدر، أنه ستتم الاستعانة بأبناء الجالية المغربية وخاصة أبناء الشمال المتواجدين بكثافة بفرنسا وبلجيكا وإسبانيا من أجل الضغط عبر تنظيم أشكال احتجاجية موازية أمام المقر الرئيسي للشركة الأم "فيفاندي".

من جهة أخرى، حذر قيادي بالعصبة المغربية لـ"الدفاع عن حقوق الإنسان"، من أي فض للتظاهرات باستعمال القوة، مشيرا إلى أن "العصبة" تساند التظاهر السلمي ضد غلاء الفواتير، حتى يتم حل هذا المشكل بشكل نهائي.