بديل ـ ياسر أروين

حمل الفرع الإقليمي لـ "المركز المغربي لحقوق الإنسان" المسؤولية كاملة للدولة المغربية، والحكومة والسلطات الإقليمية، وجميع المصالح بالإقليم مسؤولية عزلة العديد من المداشر والدواوير، بإقليم طاطا وعدم التدخل الفوري لتمكين المواطنين من حاجياتهم الأساسية، أثناء الفيضانات الأخيرة.

وفي بيان للمركز توصل الموقع بنسخة منه، استنكر منتسبيه ما أسموه بـ "التعتيم الإعلامي الخطير" في حق إقليم طاطا، والصادر عن قنوات الإعلام العمومي، أثناء تغطيتهم للفيضانات بالأقاليم الجنوبية، مما يعتبر وصمة عار في جبين الإعلام الرسمي الممول من أموال دافعي الضرائب، كما جاء في نص البيان.

وطالب أصحاب البيان بضرورة إيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بإقليم طاطا، من أجل الوقوف على حجم الأضرار والخسائر وتحديد المسؤوليات وتعويض جميع المتضررين بدون استثناء، وكذا إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بخصوص "جرائم الغش" في بناء الطرق والقناطر بالإقليم.

وأدان "المركز المغربي لحقوق الإنسان" بشدة عدم إعلان طاطا منطقة منكوبة، خاصة وأن الأضرار والخسائر جسيمة وتوازي مثيلاتها في الأقاليم المنكوبة الأخرى، كما أعلن تضامنه (المركز) مع جميع ضحايا الفيضانات، التي ضربت الإقليم مؤخرا.