رفضت وزارة الداخلية تحديد المستوى الدراسي كشرط لرئاسة الجهات، خلال المناقشة التفصيلة لمشروع القانون التنظيمي للجهات بلجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة أمس الاثنين، حيث برر محمد حصاد ذلك بمعارضة التنصيص على مستوى دراسي معين مع الدستور الذي يؤكد على المساواة بين المواطنين.

وحسب ما أكدته جريدة "المساء" في عدد يوم الأربعتء 6 ماي، فإن وزير الداخلية بالرغم من أنه عبر عن تفهمه للمبررات التي قدمتها الأغلبية والمعارضة بخصوص توفر رئيس الجهة على مستوى دراسي، غير أنه رمى بالكرة في ملعب الأحزاب السياسية التي قال إنها مسؤولة عن تقديم نخب، قبل أن يستدرك قائلا "أحيانا تجد أمي أفضل من واحد قاري"، يقوم بعدما سحبت الأغلبية تعديلها الذي كان ينص على ضرورة توفر رئيس الجهة على مستوى عالي، في حين حصرت المعارضة المستوى الدراسي لرئيس الجهة في الباكالوريا.

وتُضيف ذات اليومية، أن الأغلبية بررت مقترحها بأنه "اعتبارا لجسامة الاختصاصات الجديدة الموكولة للجهات ومجالات التعاون اللامركزي الوطني والدولي التي تحظى به والمنصوص عليها في مشروع هذا القانون فإن تدبيرها أصبح يتطلب مستوى تعليمي عالي لرئيس الجهة بما يستجيب لتطلعاتها".

وتُردف "المساء" أأن من التعديلات التي رفضتها الوزارة بمبرر عدم دستورياها هو التنصيص على أن تؤول رئاسة إحدى اللجان على الأقل لمنخبة امرأة، وهو التعديل الذي تقدمت به المعارضة والأغلبية على السواء.