نفت وزارة الداخلية أن تكون قد وجهت مراسلة إلى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية تمنعهم بموجبها من التوقيع على أية وثيقة متعلقة بالصفقات إلى حين إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة وفق مانشرته بعض وسائل الإعلام.
وأكدت الوزارة عبر بلاغ لها أن رؤساء مجالس الجماعات الترابية سيستمرون، طبقا للقانون، في مزاولة المهام الموكولة إليهم خدمة للصالح العام إلى غاية انتهاء مدة انتدابهم.