في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الصحي للزميل علي المرابط بعد 33 يوما من الإضراب عن الطعام، أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، بخصوص الطلب الذي تقدم به الصحفي علي المرابط للحصول على شهادة سكنى بمدينة تطوان، أن " السلطات تسهر على تطبيق القانون بشكل صارم ولا يمكنها تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي"، بحسب ما ذكرته "وكالة المغرب العربي للأنباء".

وأضاف الوزير، خلال لقاء مع وكالات للأنباء بالرباط رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، أن "القانون واضح : لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه".

وحسب المصدر ذاته فقد أعرب حصاد عن أسفه لـ "كون المشكل هو أن علي المرابط يريد الحصول على شيء غير قانوني"، مجددا تأكيد حرص السلطات على ضمان احترام القانون لاسيما في هذه الفترة الانتخابية التي يشكل فيها محل السكنى رهانا مهما.. "إننا نجازف بتقويض النظام الانتخابي إذا سمحنا لأنفسنا بترف تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي.. و علي المرابط لم يمض أكثر من شهر متواصل في المغرب خلال سنة 2014" يزيد حصاد.

وقال الوزير إن المرابط يدير موقعا إلكترونيا لم يسبق أن خضع للرقابة، وأكد أن "قرار السلطات المحلية بمدينة تطوان لا علاقة له بنية المعني بالأمر إنشاء صحيفة".

وأشار وزير الداخلية إلى أن الصحفي علي لمرابط، الذي يستمر في إضرابه عن الطعام بجنيف السويسرية، يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، وليس لديه مشكل خاص بشأن التنقل والسفر لأنه بإمكانه الحصول، في ظرف ثلاثة أيام، على جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة حيث يقيم.