بديل ـ الرباط

أكد وزير الداخلية محمد حصاد أن الانتخابات الجماعية ستُجرى في موعدها، مبرزا لأعضاء الحكومة، أن ثلاثة أشهر مدة زمنية كافية لإعداد القوانين الانتخابية، والمرور ما بعد التحضير التقني للاستحقاقات المحلية.

 و أضاف حصاد خلال الخلوة التي جمعة أعضاء الحكومة بإيفران، أن وزارته  ستستأنف مشاوراتها مع الأحزاب، بشأن مجموعة من مشاريع القوانين، منها القانون التنظيمي للجماعات المحلية، ومسألة اللوائح الانتخابية والتقطيع وغيرها من الأمور التقنية، التي تتطلب إجماع بين الفرقاء السياسيين المعنيين بالمشاركة في العملية الانتخابية. 

 و حسب يومية "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء16 شتنبر، فقد بعث الوزير من خلال عرضه رسائل مفادها أن الداخلية هي الجهة الوحيدة التي ستتكلف بإدارة ملف الانتخابات، لقطع الدعوات أمام تشكيل لجنة مستقلة لهذا الغرض.

و بذلك يكون وزير الداخلية قد قطع الشك باليقين، بخصوص إجراء الإنتخابات في موعدها بعدما خرجت تسريبات من داخل كواليس الأحزاب السياسية، تشير إلى أن ضيق الوقت قد يدفع السلطات العمومية، إلى التفكير في تأجيل الانتخابات، بدعوى أن القوانين غير جاهزة وتتطلب وقتا طويلا لتحقيق الإجماع السياسي حولها.