بعد الجدل الكبير الذي خلقته تدوينته المُدافعة عن حق البرلمانيين في المعاشات، حذف البرلماني الإتحادي حسن طارق، صاحب أطروحة "حزب القضاة" المُمهدة لتصفية القضاة الشرفاء والنزهاء في البلد، (حذف) تدوينته بشكل غير مفهوم ودون تقديم أي توضيحات لما قام به.

المثير أن حذف طارق لتدوينته يعني أنه لم يعد مقتنعا بمضمونها، وبالنتيجة غير مقتنع بحق البرلمانيين في الاستفادة من هذه المعاشات، فهل سينسجم طارق مع نفسه ويتخلى عن معاشه كما تخلى على تدوينته أم أن فراق "الريع" صعيب؟

وكان طارق قد كتب على صفحته:" إن تقاعد البرلمانيين مبني حول المساهمات الفردية لكل برلماني، ولا علاقة له بأي نظام للريع".

وأضاف حسن طارف بـ"أن نظام التقاعد في المغرب، مبني على مساهمة شهرية تصل بالنسبة لكل نائب أو مستشار ممارس؛ إلى حدود 2800 درهم، وهو ما يمكن المساهمين من الاستفادة من مبلغ تقاعد يقترب من 1000درهم عن كل سنة داخل الولاية الانتخابية؛ بسقف لايتعدى 15000 درهم. أي أن المساهمين الذين تجاوزوا ثلاث ولايات لايمكنهم تجاوز هذا المبلغ".

ثم أردف طارق، "هذا يعني أن البرلمانيين هم من يؤدون في النهاية تعويضات التقاعد، كأي نظام للمساهمة الجماعية في صندوق للتقاعد خاص أو عام".

و"تفجر" السجال بين عدد من مغاربة مواقع التواصل الإجتماعي حول أجور وتقاعد البرلمانيين والوزراء بعد بروز بعض الأسماء الشابة داخل البرلمان المغربي، والتي ستستفيد من معاش مريح مدى الحياة، وكذا بعد تصريحات الوزيرة شرفات أفيلال التي قالت:"البرلماني من تايسالي خدمتو تاتبقاليه جوج فرنك".