بديل ــ ياسر أروين

دفعت صراعات داخل الأحزاب المكونة للحكومة، إلى تأجيل تعويضات الأرامل، على خلفية حسابات انتخابية صرفة، حيث سبق للحكومة ووعدت بالبدء في صرف هذه التعويضات في مستهل السنة الجارية.

ويروج بقوة داخل الأوساط الحكومية، أن حزبي "الأحرار"و"الحركة الشعبية"، رفضا بشدة الطريقة التي يريد بها حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة، تصريف التعويضات المذكورة، على اعتبار أن "البيجيدي" يريد الإستفادة انتخابيا، من توقيت وطريقة صرف هذه التعويضات.

من جهة أخرى تضغط أحزاب المعارضة البرلمانية، وتهدد بمقاطعة الإنتخابات الجماعية المقبلة، في حالة ما تشبتت الحكومة بصرف تعويضات الأرامل ، في مواعيدها التي كانت محددة سلفا، أي شهرين قبل انطلاق الإنتخابات المرتقبة.

هذا، وكانت الحكومة قد أخرجت مرسوما تطبيقيا، لصرف تعويضات الأرامل، ينص (المرسوم التطبيقي) على تكوين لجان إقليمية، تتكون من عدة قطاعات حكومية، لتلقي الطلبات والحسم فيها في أجل لا يتعدى 30 يوما.