أدان حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، ما اسماه بـ"القرار الحكومي المخزني"، المتمثل في دعوة شمعون بيريز "المتورط في جرائم الإبادة الجماعية"، للشعب الفلسطيني للمشاركة في اجتماع مبادرة "كلينتون العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا" المزمع تنظيمه في مراكش يومي 5 و6 ماي القادم.

وطالب بيان للحزب، توصل "بديل أنفو" بنسخة منه، بمنع المجرم شمعون بيريز من دخول التراب الوطني، معلنا -الحزب- تضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقه في تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ومطالبته بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من جميع الأراضي العربية.

وسجل الحزب عبر بيانه "إقدام الحكومة على تعديل القانون الجنائي بشكل انفرادي يتضمن العديد من البنود الخطيرة التي ترجع ببلادنا إلى سنوات الرصاص"، مشيرا ذات البيان إلى استمرار "قمع الحريات والحركات الاحتجاجية الجماهيرية الواسعة في مختلف مناطق البلاد واعتقال وإصدار الأحكام الجائرة خاصة في صفوف العمال والطلبة وحركة المعطلين والصحافيين من خلال إبداع أساليب جديدة في تلفيق التهم ضد هذه الفئات".

وفي سياق آخر، أعلن الحزب تضامنه مع الطبقة العاملة المغربية والأممية، وكذا معارضته لكل "التدابير والمخططات المخزنية التي تسعى الحكومة إلى فرضها، ويؤكد أن إخراج البلاد من دوامة الأزمات المتوالية لن يكون إلا باختيارات ديمقراطية وشعبية، منطلقها الأساسي إقرار دستور ديمقراطي، واعتماد اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تخدم مصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة".

من جهة أخرى سجل حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، ما وصفه بـ"التدهور الخطير في المشهد السياسي الذي يعرف انحرافا لا مثيل له من خلال الهيمنة المطلقة للمؤسسة الملكية على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برضا حكومة تعمل على تمرير وتكريس هذه المخططات المخزنية بمواصلة رفع الدعم عن المواد الأساسية وتحرير الأسعار، كان من نتائجها، ارتفاع مهول في غلاء المعيشة وتوسيع الفوارق الطبقية، في ظل معارضة ضعيفة وغير متجانسة سياسيا وإيديولوجيا".

كما أشار البين ذاته إلى "استفحال مظاهر الفساد ونهب المال العام وتسجيل تخاذل الحكومة في مساءلة ومحاكمة العديد من المتورطين من خلال التقارير التي ترفعها الجمعيات المتخصصة في محاربة الفساد والنهب إضافة إلى التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات".