أكد حزب "الأمة"، أن الانتخابات الجماعية التي ستجري في 4 شتنبر، لا تعنيه، لأنه "كان ولا يزال من ضحايا انتهاكات الحق في التنظيم".

وأوضحت اللجنة التحضيرية للحزب، في تصريح توصل به "بديل"،  أنه "بعد عرقلة تأسيسه سنة 2006، تقدم بملف جديد سنة 2011، غير أن الحكومة أبت إلا أن تعرقل تأسيسه للمرة الثانية، وذلك بإحالة وزارة الداخلية لملفه على القضاء سنة 2012، ليظل الملف حبيس الرفوف في محكمة النقض بالرباط منذ يناير2013 دون النظر فيه".

وأوردت اللجنة التحضيرية في ذات الوثيقة "لقد حُرِم حزبنا من الحق في التنظيم سياسية بامتياز، يشهد بذلك وفاءه بكل التزاماته القانونية في التأسيس، وكذا الحكم الابتدائي لسنة 2012 الذي انتصر للحزب وأكد حقه في التنظيم، غير أنه سرعان ما سيتم نقضه بحكم استئنافي مؤسس على علل فاضحة ومتناقضة وخارقة للمقتضيات الدستورية في التراتبية القانونية، وهو الآن منذ سنتين ونيف وهو قابع في رفوف محكمة النقض رغم طبيعته الاستعجالية"

إلى ذلك أكد أصحاب البيان، مطالبتهم بكفالة حقنهم وحق كل المواطنين في التعبير والتنظيم والتأسيس، مشيرين إلى أن "الحق في التعبير والتنظيم هو جوهر الديمقراطية، وبدونه تصبح أية انتخابات غير ديمقراطية، وعليه فهذه الانتخابات لا تعنيهم".