عبرت مجموعة من الحركات الاحتجاجية عن استعدادها لمساندة المستشار القانوني، القاضي السابق محمد الهيني، في أي شكل احتجاجي سيخوضه دفاعا عن قوت أبنائه، ضد ما وصفه بـ"مسلسل الانتقام والإجرام السياسي بحقه".

وبحسب ما صرح به الهيني لـ"بديل"، فقد تلقى العيدد من الاتصالات من طرف قياديي بـ"التنسيقة الوطنية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، ومنسقين بـ"تنسيقيات الأطر العليا المعطلة"، وتنسيقية معطلي محضر 20 يوليوز، و"التنسيقية الوطنية لخريجي البرنامج الحكومي لتكوين 10 ألاف إطار إداري وتربوي"، وعدد من الشخصيات الحقوقية والجمعوية، حيث عبروا فيها عن استعدادهم الكامل لدعمه في أي شكل احتجاجي يمكن أن يتخذه، بعد الأنباء التي راجت حول أمر وزير العدل والحريات في الحكومة المنتهية ولايتها بالطعن في قرار مجلس هيئة المحامين بتطوان قبوله (الهيني) ضمن أعضائها.

وأوضح الهيني، أن المتصلين به عبروا له على "أنهم لن يقبلوا هذا الظلم، خاصة بعد الخطاب الملكي الذي وجه فيه انتقادا لاذعا لعمل الإدارة، وطالب المسؤولين بحماية مصلحة المواطن عوض مصالحهم الشخصية أو الحزبية".

وكان الهيني، قد كتب في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك إنه مستعد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية من إضراب عن الطعام واعتصامات، وغير ذلك، رفقة أسرته وكل الحقوقيين الوطنيين والدوليين لإيقاف ما وصفه بـ"مسلسل الانتقام والإجرام السياسي بحقه، فلا تتجروا بالظلم والاستهداف".

وأضاف الهيني قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، التهديد بالعرقلة القادم من وزارة العدل ضد قرار التسجيل بالمحاماة لا يخيفنا ولا يرعبنا"، مردفا "عليكم أن تعلموا أنكم جربتم كل أنواع الصراع وفشلتم؛ عزيمتنا قوية وإصرارنا متين على الدفاع عن حقوقنا".

وفي ذات السياق علم "بديل" من مصادر حقوقية بمحكمة الاستئناف بتطوان ووزارة العدل، أن هناك حديث قوي عن عزم وزير العدل أمر النيابة العامة بالطعن في قرار مجلس هيئة المحامين بتطوان مساء الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، القاضي بالموافقة على قبول القاضي المعزول محمد الهيني، ضمن أعضاء الهيئة.