من المرتقب أن تشتعل حرب جديدة بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بسبب تراخيص الخمور.

وكشفت معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، بحسب ما أوردته يومية "المساء" في عدد الخميس والجمعة (24 و25 دجنبر الجاري)، عن منح مجموعة من الاعتمادات والتراخيص لممارسة الاتجار في الخمور والمشروبات الكحولية.

وتشير المعطيات المتعلقة بمراقبة الخمور والمشروبات، برسم سنة 2015، إلى أن اللجن الجهوية المزدوجة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات، صادقت على تجديد 13 اعتمادا لإنتاج الخمور، مع منح 126 اعتمادا و17 قرارا للاستفادة من علامة التسمية الأصلية المضمونة والمراقبة، لفائدة خمسة منتجي الخمور.