يصوت مجلس الامن الدولي يوم الثلاثاء 28 أبريل، المقبل على مشروع قرار يحض المغرب وجبهة البوليساريو على "تكثيف" المفاوضات الرامية لايجاد حل للنزاع حول الصحراء ويدعو الى تحسين حقوق الانسان في هذه المنطقة.

والنص الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، يمدد لمدة عام ولاية بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) من دون ان يدخل اي تعديل عليها او ان يكلفها خصوصا بمراقبة حقوق الانسان.

وفي مشروع القرار يؤكد مجلس الامن "على اهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء وفي مخيمات تندوف ويشجع الاطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتطبيق اجراءات مستقلة وموثوق بها" في هذا الصدد.

ويضيف النص ان مجلس الامن "يرحب في هذا الاطار بالمبادرات الاخيرة التي اتخذها المغرب".

ويجدد المجلس ايضا دعمه لوسيط الامم المتحدة كريستوفر روس "ويطالب الاطراف بمواصلة المفاوضات (...) من دون شروط مسبقة وبحسن نية (...) بهدف التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين".

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا في مطلع نيسان/ابريل الجاري اطراف النزاع في الصحراء الى "مضاعفة الجهود للتفاوض على حل سياسي"، وذلك بعد اسابيع على جولة قام بها موفده الى المنطقة.

وفي تقريره الاخير الى مجلس الامن الدولي، دعا بان كي مون المغرب وجبهة البوليساريو الى "الحوار الجدي" مع موفده كريستوفر روس.

وتشرف بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) التي تنتهي ولايتها في 30 نيسان/ابريل على وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه عام 1991.