أعرب المحامي الحبيب حاجي، رئيس جمعية "الدفاع عن حقوق الإنسان" عن شكوكه في أن تكون وزارة الداخلية وراء محاولة بعض "الإتحاديين" الإنقلاب على رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب".

وقدم حاجي في اتصال هاتفي مع موقع "بديل" تفسيرا مثيرا، حين أوضح أن الداخلية تعمل جاهدة لتسويق صورة إيجابية عنها من خلال المبادرة إلى عزل بعض رؤساء الجماعات لارتكابهم مخالفات معينة، لكن السباعي بتفجيره لملفات فساد كبار ناهبي المال العام الذين يرأسون بعض الجماعات يضع الداخلية في حرج أمام الرأي العام ويظهرها غير جادة في محاربة الفساد وبأنها تتعامل بانتقائية معه.

وزاد حاجي بأن السباعي يربك خطة الداخلية وإستراتجيتها في العمل، وربما هذا سبب مشاركتها في محاولة الإنقلاب عليه، يضيف نفس المتحدث.

واستبعد حاجي أن يكون لشكر الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي" وراء ما يتعرض له السباعي، مرجحا أن يكون فقط عضو المكتب السياسي لنفس الحزب ورئيس بلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه، وراء تحريك اتحاديين لمحاولة السطو على الهيئة.

وزاد حاجي بأن ما يتعرض له السباعي اليوم، سيقويه أكثر خاصة وان خصومه لم يبدوا أي موقف واضح تجاه نهب المال العام بكلميم ما يجعل دفعاتهم التي جاء بها بيان الإنقلاب غير ذات جدوى ومصداقية.