اتهم المحامي الحبيب حاجي رئيس "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، الدولة المغربية بـ"نهب أموال صناديق التقاعد"، داعيا إياها إلى استرجاعها.

وقال حاجي في كلمة له خلال تأطيره لندوة حول موضوع "منظومة إصلاح التقاعد" نُظمت يوم الأحد 6 نونبر من طرف التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد، بتطوان، "إن الدولة لم تنظر إلى مشكل أنظمة التقاعد في شموليته من أجل علاجه، وعند تفاقم هذا المشكل بعد أن أصبح صندوق الإيداع والتدبير يأخذ الأموال لتمويل المشاريع تم تسجيل اختلالات في 3000 ملف منذ سنة 2000 دون أن يظهر أي بحث أو تحقيق في هذه الإختلالات".

وأوضح حاجي ان الدراسات كشفت أن هناك استثمارات مشبوهة ومبهمة لصالح صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما وصفه نفس المتحدث بـ"الفساد وانعدام الشفافية واستغلال أموال الغير في غير ما أُعِدّت لها".

وبعد أن أرادت الدولة إصلاح هذه الأزمة، يقول حاجي، "ارغمت الموظف على دفع الأموال لتعويض العجز، حيث رفعت سقف التعويضات من 10 إلى 14 في المائة، كما أن الدولة اعتدت على الموظف من جانب آخر بأن رفعت سن التقاعد بخمس سنوات، أما الإجراء المجحف الثالث فيتمثل في أن الموظف سيحصل على تقاعد هزيل".

وكشف حاجي أنه منذ سنة 1994 اصبحت الدولة "تختلس الأموال من صناديق التقاعد دون أن تعيدها، وهو ما يمكن اعتباره نهبا وتبديدا للمال العام وانعدام للشفافية والحكامة".