وزارة العدل كمكون سياسي خرقت حقوق الانسان في شخص المحاكمة العادلة. اذ سيشهد التاريخ ان محاكمة القاضي الهيني تاديبيا وعزله شكل خرقا سافرا للمحاكمة العادلة وسوف تدرس حيثيات هذة المحاكمة في كل مناسبة علمية حقوقية او قانونية او دستورية.

كما تم خرق استقلالية القضاء اثناء المحاكمة التاديبية حيث خرق المحاكمة العادلة من خرق استقلال القضاء من حيث تكوين الجهة المتابعة والحاكمة وطرق الطعن، وسوف يتحدث التاريخ كذلك بصرامته المعهودة في فضح المفضوح.

تواصل هذه الوزارة انتقامها ضد القاضي المعزول عندما استأنفت قرار مجلس المحامين بتطوان بتسجيله محاميا في جدولها، وهو اجراء غير بريء وغير عادي لان الوزارة لم تستأنف قرارا سابقا بتسجيل قاض احيل تاديبيا على التقاعد لسبب مشين، ماذا يقول الوزير الذي ليس في رأسه أي شيء ولا يعلم أي شيء في حين يعلمه ماسح الاحذية عن هذا الكيل بمكيالين؟

بالامس كان الفصل 18 من قانون المحاماة ذو صلة بالفصل 5 منه واليوم لا صلة له. بماذا تبرر؟ ليس في رأسك ايضا ذلك ولا في راسك حتى شخص اسمه الهيني؟ في راسك فقط مقالات المهدوي لكي تتابعه، عفوا ربما لا تعرف شخصا اسمه المهدوي وأن متابعتك له ليست في رأسك، وربما النيابة العامة هي التي تصرفت بمعرفتها، والان الحديث كل الحديث عن مواصلة خرق استقلال القضاء والمحاكمة العادلة .

الهيأة التي ستنظر في ملف قرار مجلس المحامين بتطوان بشأن الهيني مستقلة ولن تسمح لأي كان بضرب استقلالها رغم الضغوط المرنة والتوسلية واللبقة مهما فكر فيها ومهما استعملت من أساليب سواء بالاشارة أو الادارة.

إنها لحظات تاريخية نجرب فيها عضلات صنع مستقبلنا ومستقبل اولادنا، طبقوا العدالة على اولاد الناس لفائدة أولادكم تبعا للمثل المغربي القائل: "فرش لولاد الناس فين انعسوا ولادك"..

لذا أوقفوا كل اساليب خرق المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، وأوقفوووووووووووا الحقد والكراهية.

الحبيب حاجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ومؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهظة العنف