في سياق الأخبار التي تروج حول إمكانية استوزار عبد العالي حامي الدين، خلال التعديل الحكومي المرتقب، قال الحبيب حاجي، رئيس "مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف":"لن يقبل الملك شخصا مدانا بجريمة قتل وزيرا في حكومته".

وأوضح حاجي، في تصريح لــ"بديل.أنفو"، "أن إمكانية استوزار عبد العالي حامي الدين تأتي في سياق محاولة جهات ما توريط حزب العدالة والتنمية، ومراكمة حقد شعبي ضده، بعد سلسلة الفضائح التي لاحقت وزراء الحكومة التي يقودها، فضلا عن القرارات المثيرة المتخذة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي خاصة، والتي عرفت ردود فعل سلبية".

وأكد حاجي، أن "تلك الجهات، تغفل أن صورة المغرب، أكبر من صراع ضيق مع البيجيدي"، مشيرا إلى "أن الملك وكل المغاربة لن يسمحوا أبدا بالإساءة لصورة الوطن أمام العالم، أو إهانة مؤسسات الدولة، باستوزار حامي الدين".

وكانت عدة مصادر، قد اشارت إلى أن عبد العالي حامي الدين، يوجد ضمن قائمة المرشحين لإحدى الحقائب الوزارية، بعد إقالة كل من عبد العظيم الكروج، والحبيب الشوباني، وسمية بنخلدون.

يشار إلى أن الطالب اليساري، أيت الجيد محمد بنعيسى، تم إغتياله بداية تسعينيات القرن الماضي، بمحيط جامعة ظهر المهراز بفاس، واتهمت عائلته القيادي في حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة، ورئيس "منتدى الكرامة" عبد العالي حامي الدين، بالمشاركة في مقتله، فيما نفى هذا الأخير هذه الإتهامات، معتبرا الملف مسيسا لخدمة أغراض معينة.