وصفت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" تدخل السلطات الأمنية، باستعمال القوة لتفريق مسيرات الأساتذة المتدربين التي كانوا ينظمونها يوم الخميس 7 يناير الجاري، -وصفته- بـ"الكارثة التي أقدمت عليها الحكومة".

وطالبت ذات الجمعية على لسان رئيسها، الحبيب حاجي، الذي كان يتحدث لـ"بديل"،  وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد،  إذا كان لا يعرف من مارس العنف على الأساتذة –طالبته- بفتح تحقيق لمعرفة من أصدر أوامره ومن نفذ هذا العنف، أو أن يقدم الرميد استقالته أو أن يحال على المحاسبة".

وأدانت ذات الجمعية "تملص الحكومة مما يحدث وبكونها لا تعلم وكأن من مارس العنف على هؤلاء الأساتذة عدو خارجي جاء من خارج التراب الوطني، و كأنهم يعلنون نفسهم حكومة معارضة لدولة أخرى يرأسها الملك، وبالتالي هذه الحكومة لا تستحيي من تملصها من المسؤولية".

وأوضحت الجمعية، " أن هذا الإعتداء يأتي في إطار سلسلة من الاعتداءات التي استقبلتها شوارع الرباط وباقي شوارع المغرب وأن الحكومة اتخذتها سياسة عمومية في مواجهة المطالب الاجتماعية بالعنف".

من جهة أخرى أدان نفس التنظيم الحقوقي، " حكم الإعدام وقرار تنفيذه الذي أقدمت عليه السلطات السعودية في حق 47 شخصا"، " معتبرة "أن هذا الأمر منافٍ للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأن الإعدام بذلك الأسلوب الذي نفذ به هو تمثيل بجثث إنسانية حتى وإن كان هؤلاء الأشخاص متهمون بارتكاب أعمال إرهابية"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن مواجهة إرهاب بإرهاب الدولة وإنما بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين والمبادئ في كليتها وشموليتها".

وأكد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أنهم " مرتاحون لموقف المغرب المحايد الذي أخذ مسافة من هذا الصراع، مطالبا " السعودية والمغرب بإلغاء عقوبة الإعدام من قوانينهم"، ومستغربا، "التصعيد الذي اتخذ شكلا دينيا سنيا شيعيا إذ أن السعودية حولت الصراع في المنطقة إلى صراع طائفي".