-الحضور القوي لوزارة الداخلية في العملية الانتخابية وتدخلها الواضح في التأثير على نتائجها؛
- التقطيع الانتخابي الحالي مفبرك على مقاس وزارة الداخلية ولا ينضبط لأي منطق علمي ومقنع، حيث الغرض منه هو التحكم في نتائجها ؛
- التصويت لا يتم بواسطة بطاقة التعريف الوطنية وذلك بغرض تغليط الراي العام حول نسبة المشاركة وإضفاء نوع من المصداقية على الانتخابات؛
- الحاكمين الفعليين للبلد لهم جيش احتياطي من محترفي الانتخابات "مالين الشكارة" و الذين يحصلون دائما على مقاعد برلمانية، يتم توجيههم للترشح حسب الحاجة في كل مرة مع حزب سياسي (حتى يتسنى لهم وضع الخارطة و التحكم في مفاصلها)؛
- العتبة يتم تغييرها حسب الحاجة وخدمتا لأجندات الحاكمين الفعليين للبلد؛
- البلقنة التي عرفها العمل السياسي من تفريخ لأحزاب و ولادة لأخرى بدون مشروع ولا سند مجتمعي لإفقاد الجماهير تقتها في العملية السياسية ككل؛
- افراغ الجلسات و النقاشات البرلمانية من أهدافها الأساسية و جعلها سطحية و تدار بطرق يغلب عليه التهريج و البهرجة عوض النقاش و المحاججة؛
- الاعلام ووسائل الاتصال العمومية لا تضمن تكافؤ الفرص و الحظوظ لكل الفرقاء من أجل الدفاع على مشاريعها و التواصل مع المواطنين؛
- قمع كل الاصوات والتيارات المقاطعة للانتخابات؛

وبخصوص المشاركة او المقاطعة في الانتخابات بالنسبة لنا موقف سياسي نستحضر فيه من جهة، ثنائية المطلوب التاريخي والقائم الموضوعي، او قل للدقة هل الشروط القائمة حاليا (على جميع المستويات) فيما له علاقة بالموقف العلمي السديدمن الانتخابات يجب ان يذهب بنا الى المشاركة او المقاطعة؟ ومن جهة أخرى وضعنا الذاتي والذي نستحضر فيه المرتكزات الثلاث الاتية: موقعنا في المشهد السياسي العام، وضعنا التنظيمي ومستوى انغراسنا وسط الجماهير وقدرتنا على تأطيرها و توجيهها؛
- الانتخابت هي لحظة تكثيف سياسي مهمة والاهم منها انه يخلق نقاش عمومي حول المشهد السياسي العام، ولكننا لا نعتبرها اختزالا لمشروعنا و تلخيصا لممارستنا السياسية، بل على العكس من ذلك فنحن نأخذ منها لحظة اصطفاف حقيقية تمكننا من التواصل اكثر مع الجماهير وتبريز هويتنا واختيارنا السياسي؛
- طبيعة النظام السياسي القائم بالمغرب لا يخول للبرلمان بغرفتيه ان يقوم بدوره في التشريع وسن السياسات العمومية؛
- تغليب سلطة المعين على المنتخب؛
- تعزيز موقف المقاطعة و تأطير الجماهير من اجل ذلك، هو احراج للنظام و مساهمة نوعية في تقويض اسسه ومرتكزاته وجعله فاقد للشرعية والمشروعية (حتى لو افترضنا ان الانتخابات حرة و نزيهة فنسبة المشاركة لها دلالات عميقة-خصوصا مع الخارج)؛
- لا نعتبر انفسنا نمثل ما يقارب 80% من الجماهير التي بلغت السن القانوني للتصويت و هي غير مسجلة أصلا في اللوائح الانتخابية (لانه في هذه الحالة كان الأكيد سيكون وضعا اخر) ولا كذلك الأكثر من نصف المسجلين و المسجلات في اللوائح لكنهم يقاطعون. لكننا نعتز باننا جزء مهم منهم وفي انحيازنا هذا تأكيد على رفضها (بطريقة او أخرى) للعملية السياسية القائمة ووازع قويلمشروعية موقفا القاضي بمقاطعة الانتخابات الحالية؛
- لا نسلب من رفاقنا المشاركين في الانتخابات او الداعين لها "يساريتهم"، لكننا نمارس معهم النقد والتدافع الديموقراطي حول الموقف من الانتخابات ونقول لهم انه في تقديرنا الوضع الحالي يحثم علينا الاستمرار في مقاطعة الانتخابات و العمل على تعزيز مقومات الشروط الأساسية للمشاركة فيها ان اقتضت الضرورة النضالية لذلك مستقبلا. ونهمس في اذانهم اننا سنكون سعداء لو استطعتم حصد بعض المقاعد في البرلمان عسانا ننتقل مستقبلا الى مستوى ارقى من النقد لبعضنا البعض وعلى أرضية الكسب النضالي