وجهت النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة المنعقدة بابتدائية تمارة انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على خلفية تصريحه، الذي قال فيه: "إن اعتقال مصطفى العمراني شيء غير معقول".

وقال ممثل النيابة العامة خلال مداخته:" إنه ليس من حق السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة اصدار تصريحات حول الموضوع"، معتبرا ذلك تأثيرا على مجريات الحكم.

وفي سياق آخر، اعتبرت النيابة العامة مصطفى العمراني "بطلا" مؤكدة أنه بـ"اهماله تسبب في فاجعة، والاعتقال جرى بشكل قانوني نظرا لخطورة الحادث".

ولازالت أطوار المحاكمة جارية لحدود كتابة هذه الأسطر من عشية الخميس 18 يونيو، حيث طالبت هيئة الدفاع بمتابعة العمراني في حالة سراح، وهو المطلب الذي ظل يترقبه عشرات الحاضرين بابتدائية تمارة بعد أن لجأت هيئة الحكم للمداولة.