بديل- الرباط

شن ثلة من خيرة رجال القانون والسياسة والنضال من أجل حقوق الانسان في المغرب، وهم عبد الرحيم الجامعي، عبد الرحمن بن عمرو، محمد المرواني، عمر إحرشان، سيون أسيدون، عبد الله زعزاع، محمد الأمين الركالة، عبد الالاه بن عبد السلام، محمد مدني، هجوما غير مسبوق على وزارة الداخلية المغربية، على خلفية رفض الأخيرة تسلم ملف "جمعية الحرية الآن".

وهذا نص الرسالة الموجهة لوزير الداخلية كما توصل موقع "بديل" بنسخة منه:

 رسالة مفتوحة

إلى السيد وزير الداخلية

تصِرون لتَظل وزارتكم مَرجعا للعَار في مَجال انتِهاك الدستور واحتِقار القَانون تعلمون يا وزير، بأن ولاية الرباط رفضَت تسلم الملف القانوني لجمعية" الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب " وبذلك أضافت لسِجلها الأسْود ما يرفع من درجة حِقدها اتجاه إحدى الحريات الأساسية والدستورية وهي الحق في التنظيم والحق في التعبير.وينضاف موقف الامتناع هذا إلى مواقف أخرى سابقة للوزارة في مختلف المدن بحيث تمتنع فيها عن تسلم ملفات تأسيس الجمعيات في مخالفة صريحة للقانون والدستور وبما يدل على أن هذه سياسة ممنهجة وليست أخطاء فردية لموظفين.

وتصِرون يا وزير، وتصِر وزارتكم مَعكم من خلال تعليماتكم بكامِل الشطط والاستِـقــوَاء على القانون، على رفضِ تسليم وصل التصريح بتأسيس الجمعيات، وأنتم تَعرفون بالعِلم واليَــقين أنها مُمارسة ضد القانون والمشروعية، لا مَعنى لها في قامُوس الأخلاق والديمقراطية، سوى تعبير عن احتقار حَقها في الوجود القانوني والدستوري، ورغم ذلك لا يتحَرك فيكم حِس المَسؤولية لتدركوا مَخاطر سِياستكم على الوطن حاضره ومستقبله، ولتشعروا بقيمة إهانة المواطنين والمس بكرامتهم بكامل الوقاحَة.

إن هذا السلوك يا وزير، الذي تتشبثون باستمراره إلى اليوم وفي ظل ما أتى به الدستور في بابِ الحقوق والحريات، دَال دلالات واضِحة على تَعفن الادارة وتخلف عَقليات المسؤولين عليها، وهو في نفس اللحظة عنوان فاضح لخطاب الوهم والتمويه الذي يبشر بدولة القانون، في حين أن وزارتكم هي أعلى مَثل من بين مثيلاتها التي تنتهك الحق والقانون، لتفرض الإحساس على المواطن بأننا في دولة ضحكت من........
إن هذا الامتناع يقدم دليلا جديدا على المسلسل التراجعي عن تطبيق منطوق الدستور على علاته.

وإننا يا وزير، ونحن نتضامن مع جمعية "الحرية الآن"، لندين باسمنا كمواطنين وباسم المواطنة وباسم ضحايا ممارسات وزارتكم التعسفية، انقلابَ وزارتكم على القانون، ونستنكر إنكارها لتعليمات الدستور وقيمه، ونحتج على موقف العار الذي دَأبت ولاية الرباط على ممَارسته من خلال امتناع مَسؤوليها، بأوامر منكم، عن تسلم ملف جمعية " الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"، كما ندعو السلطة السياسية إلى تحمل مسؤوليتها حول هذا الخرق السافر لحرية التنظيم والتعبير واحترام تعهداتها والتزاماتها المعلنة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
الرباط بتاريخ 21 ماي 2014