قالت رئيسة جمعية "عدالة"، جميلة السيوري، إن قضية إحالة نائب الوكيل العام باستئنافية القنيطرة، محمد الهيني، والقاضية أمال حماني، "هي قضية أشمل من ان تكون قضية قضاة رأي او نادي قضاة المغرب"، معتبرة أنها "قضية دستورية ومجتمعية ضد المشاريع غير الدستورية المعروضة على مجلس المستشارين".

وأضافت السيوري، خلال زيارة تضامن مع قضاة الرأي، يوم الأربعاء 9 نونبر، بمقر نادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، (أضافت)، "أنها قضية دستورية ومجتمعية تقتضي التحرك الجماعي والتكثل لتفعيل حرية التعبير للقضاة وحمايتها من مختلف أشكال التهديدات وضمان استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في المشاريع غير الدستورية المعروضة على مجلس المستشارين"، مشيرة إلى "أن جمعية عدالة ستتخذ خلال بحر هذا الأسبوع قرارات مهمة عبارة عن خطة عمل لمواجهة هذه الانتكاسة بشكل منهجي وفوري".

وجدير بالذكر أنه مند الإعلان عن إحالة حماني والهيني على المتابعة أمام المجلس الأعلى للقضاء، أصدرت العديد من الجمعيات الحقوقية والقضائية الوطنية والدولية بيانات تضامنية عبرت من خلالها عن تنديدها وشجبها لقرار المتابعة، واعتبرته مستهدفا لحرية الرأي لدى القضاة التي ضمنها لهم الدستور.