بديل ــ الرباط

نظمت "جمعية عدالة"، ندوة مغاربية حول موضوع "الحماية القانوينة والقضائية للحقوق والحريات" بالمنتدى الاجتماعي العالمي بتونس، يومه الخميس 26 مارس، تمحورت أهم نقاطها حول تدارس اشكالات استقلالية القضاء وموضوع الولوج للعدالة بالنسبة للفئات الهشة، و الحماية القضائية ضد التمييزن إضافة إلى الحماية القضائية ضد التعذيب.

وحسب بيان، توصل الموقع بنسخة منه، فقد خلصت النقاشات المستفيضة للجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والدولية إلى الخروج بالعديد من التوصيات أهمها ضرورة تقوية استقلال القضاء رآسة ونيابة عامة عن السلطة التنفيذية وتعزيز دوره وضمان تخصصه لحماية الحقوق والحريات، وتحسين الولوج للقضاء بتطوير نظام المساعدة القانونية والقضائية للفئات الأكثر هشاشة، علاوة على تقوية جانب الوقاية والزجر لمناهضة التعذيب وإلحاق الشرطة القضائية بأجهزة السلطة القضائية، ثم تسريع وثيرة ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كما خلصت نقاشات الندوة إلى "تأسيس مرصد مغاربي للعدالة وحماية الحقوق والحريات"، و"التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للمحاكم الدستورية المغاربية وللدفع بعدم دستورية القوانين لضمان مراقبة فعالة على التشريعات المتصلة بحماية الحقوق والحريات".

واكد البيان ذاته أنه ومن خلال مختلف هذه الأهداف، تبقى الغاية الأساسية هي الوصول لتكريس ولوج شفاف للعدالة وحماية حقيقية كافية وفعالة لمختلف الحقوق والحريات ، ووضع حد للانتهاكات الماسة بها، وإنزال العقوبات في حق كل من يخرقها.