بديل ـ أ.ف.ب

عبرت المنظمة غير الحكومية المغربية "جمعية عدالة" عن أسفها "لبطء" إصلاح القضاء بعد أكثر من عام على إطلاق الحكومة خارطة طريق حول هذا الملف الذي يوصف بأنه "أولوية" في المغرب.

وعلى هامش ندوة خصصت لتقديم دراسة حول "الحماية القضائية للحقوق الأساسية" قال محمد بوزلافة العضو في الجمعية "نحن ما زلنا في المربع الأول".

من جهته قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد إنه "لا مجال للحديث عن تأخير". وأضاف أن "الدستور يعطينا خمس سنوات لوضع هذه القوانين والحكومة ليست إلا في سنتها الثالثة".

وكانت السلطات المغربية أعلنت في أيلول/سبتمبر 2013 وضع "خارطة طريق" تتيح تعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد بفاعلية أكبر. وأعلن حزب العدالة والتنمية هذه المسألة من أولوياته.

وتحدثت رئيسة الجمعية جميلة السيوري عن ملفات أساسية أخرى من بنيها "تجريم العنف ضد النساء" وإصلاح قانون العقوبات.

وكان الملك محمد السادس أكد في خطاب الجمعة 10 أكتوبر، أنه يجب إعطاء الأولوية لتبني نصوص متعلقة بإصلاح القضاء.