بديل ـ الرباط

دعت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، على خلفية تحريض سلفي على قتل الحقوقي احمد عصيد، الهيئات الحقوقية والمدنية كافة سواء كانت وطنية أو محلية إلى تأسيس حركة واسعة وكبيرة لمناهضة التكفير وتهديد حرية الفكر والتعبير والضغط على الدولة من أجل الانخراط في مواجهة الظاهرة بالتجريم والمتابعة مسنودة بسياسة جنائية شديدة لحماية حقوق الانسان، وفقا لبيان توصل الموقع بنسخة منه.

واعتبر البيان قول أبو النعيم: "لو كان هناك قضاة يخافون الله لقضوا بقتل عصيد" تحريضا مباشرا على القتل، معتبرا  في نفس القول إساءة وتحريض على القضاة  بل وفيه وصف مشين لدى عامة المسلمين ويجعل من الموصوف لديهم متحديا لله وبالتالي يستحق أشد العقاب الديني، داعيا البيان الدولة المغربية إلى سن سياسة جنائية لمحاربة التكفير وإيجاد تشريع جنائي يجرم التكفير والتحريض على القتل واعتبارهما جناية تهدد الحق في الحياة والسلامة البدنية والاستقرار.

وطالب البيان الدولة المغربية بحماية الناشط الحقوقي موضوع التحريض وفتح تحقيق في تصريح أبو النعيم ومتابعته بالتحريض على القتل لكون حرية التعبير تقف عند حدود حرمان الطرف الاخر من التعبير بأي شكل من الأشكال ومنها القتل والترهيب والاعتداء.

وأدان البيان "المحرض والمكفر" أبو النعيم وكل فعل يعادي حرية الفكر والتعبير ويهدد السلامة البدنية والحق في الحياة، معربة الجمعية عن تضامنها اللامشروط مع الناشط الحقوقي والمفكر المغربي أحمد عصيد.

وكان أبو النعيم قد نشر شريط فيديو يحرض فيه صراحة على قتل أحمد عصيد ومع ذل لم تحرك النيابة العامة ساكنا، رغم ان المعني سبق له أو أدين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية على خلفية نفس التهمة.