شنت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" هجوما عنيفا على السلطات المغربية على خلفية الاعتقالات التي تباشرها ضد أعضاء حزب "النهج الديمقراطي" بسبب توزيعهم لمناشير تدعو إلى مقاطعة انتخابات 4 شتنبر المقبل.

واعتبرت الجمعية، في بيان لها توصل الموقع بنسخة نته، هذه الاعتقالات بمثابة إعلان من الدولة على نهاية السياسة في المغرب.

وأوضح البيان أن الدولة حين تصادر رأيا سياسيا يعبئ لمقاطعة الانتخابات إنما تصر على أن تكون جميع الآراء السياسية نظيرة لرأيها، وهو ما يعتبر إعلانا عن نهاية السياسة في المغرب، لأن السياسة في الأصل هي وجود أراء مختلفة، يضيف البيان موضحا.

واعتبر البيان تحويل الدولة مواطن من فاعل سياسي إلى مجرم أكبر تعبير على تطرف الدولة وديكتاتورية الرأي الواحد.

وأدان البيان بشدة الموقف القانوني للدولة المتضمن في قانون الانتخابات المجرم للدعوة على مقاطعة الانتخابات والتحريض عليها، معتبرا هذا القانون نكسة كبيرة ضد حقوق الإنسان وضد الدستور وقانون الحريات العامة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأدان البيان بشدة هذه الاعتقالات والمضايقات مطالبا من وصفهم بالحكماء داخل السلطة بالتدخل العاجل لثني أغبياء السلطة عن التغول في مثل هذه الإجراءات التي تسيء لصورة الدولة الحقوقية.

يشار إلى أن هذه الجميعة يرأسها المحامي الحبيب حاجي، وهو عضو اللجنة "الإدراية لحزب الإتحاد الإشتراكي" المشارك في الانتخابات.