رسمت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" صورة قاتمة عن الظروف التي مرت فيها الانتخابات المحلية والجهوية، وكذا عملية تشكيل المجالس المنتخبة الأخيرة بالمغرب.

وتحدثت الجمعية في تقرير لها حول هذه العملية، توصل "بديل"، بنسخة منه، عن خروقات عديدة أبرزها استعمال، باستثناء لوائح "فدرالية اليسار الديمقراطي".

كما تحدث ذات التقرير عن خروقات أخرى مرتبطة بالتشطيب على بعض الأسماء من لوائح التصويت وحرمان البعض الآخر من التصويت بسبب أخطاء مطبعية.

وهذا نص التقرير كاملا:

بعد انتهاء نتائح انتخابات 4/9/2015 الخاصة بالانتخابات الجماعية بالمغرب سواء المتعلقة بالمرشحين او بانتخاب المجالس ورؤسائها سواء المحلية او الاقليمية اوالجهوية فإن جمعية الدفاع عنحقوق الانسان تعلن عن الخروقات التي شابت العملية برمتها والتي استقتها من فروعها مباشرة وتحتفظ بالحالات المحددة لذلك لديها دون ذكر اطرافها.

1/ استعمال المال بشكل كثيف منطرف جميع الاحزاب مع ملاحظة تمييزية ان لوائح فدرالية اليسار لا ينطبق عليها هذا الموقف باستثناء لوائح لمتصل الى عدد اصابع اليد .

وان هذا الخرق يعتبر ارشاء للمواطن لاستمالته او محاولة استمالته للتصويت على الراشي، وقد شجع ذلك صمت السلطات وكذا موقف احمد الريسوني احد النشطاء الدينيين المغاربة الذي جاء في احدى تصريحاته وفتاويه ان اخذ هذا المال حلال في حالة ما اذا اخذه فقيرا ولم يصوت علما بأن الفعل كله مخالف للقانون وليس تربية على حقوق الانسان وعلى الخلق العظيم وعلى احترام الذات وهو تحريض على النفاق وانتهاز الفرص وتنشيط العلاقات الرشوية الخبيثة كما انه في الاخير تحقير للفقراء والمحتاجين وهم الذين يتصدرون قائمة المناضلين والمضحين فماذا ستضيف 200 درهم او حتى 500 درهم مقابل حجم الخرق الذي سيرتكب وان الدولة كذلك لم تحرك ساكنا في حق احمد الريسوني وبالمناسبة فالجمعية تطالب بفتح تحقيق في تصريحات احمد الريسوني من الدولة وكذا من طرف جمعية ترانسبارانسي المغرب المعنية بمحاربة الرشوة وبالتربية على محاربتها كتخصص .

2/ التشطيب غير المبرر على مسجلين رغم عدم تغير عناوينهم.

3/ عدم ايجاد مصوتين لأسمائهم في اماكن التصويت وتوجيههم الى اماكن اخرى دون تأكد.

4/ كثرة الاخطاء المطبعية في الاسماء تحرم مصوتين.

الفقرة 2 و3و4 تصنع ما يسمى بالعزوف وبالتالي فالدولة تساهم في حرمان اعداد هائلة من المسجلين من التصويت .

5/ تسجيل اعداد كبيرة في دوائر معينة خارج المعايير وضدا على القانون لتقوية حظوظ مرشحين معينين.

6/تهديد المصوتين حالات من طرف بعض رجال السلطة واتهامهم بالاتجار في المخدرات وانهم مبحوث عنهم وحالات منطرف انصار مرشحين بعدم التصويت ومنعهم من الاقتراب الى أماكن التصويت وفي المقابل معاينة هذه الحالات كانت بناء على ارتكاب خرق اخرمن طرف المرشح الذي قام بجلب هذه الاعداد اما في السيارات او الفاركونيطات ومعروف انها سوف تصوت لملرشح بعينه وكل هذا امام اعين السلطة.

7/ امتناع رجال سلطةعنقصد بعدم تسجيل مواطنين ولم يسجلوا الا بالالتجاء الى المساطر القانونية والقضائية .

8/ امتناع رجال سلطة عن قصد بعدم تسليم مواطنين شهادة التسجيل الا بالالتجاء الى المساطر القانونية والقضائية .

9/ امتناع رجال سلطة عن قصد بعدم تسليم ملفات الترشيح الا بعد الالتجاء الى المساطر القانونية والقضائية وماكثرة المساطر المعروضة على المحاكم الابتدائية والادارية الا دليلا على مدى الخرق المسجل في هذا المجال من اجل ابعاد منافسين عن مرشحين اخرين.

10/ الصمت وغض الطرف من السلطات عن اشخاص عديمي الاهلية للترشح للانتخابات والترشح للرئاسة رغم الادلاء بما يفيد انعدام الاهلية( دون الحالات التي بث فيها القضاء).

11/ ارتكاب اخطاء فادحةالىدرجةاعتبارها مقصودة من طرف رجال السلطة في منح الرمز بالنسبة للمستقلين حيث اعلم المرشح برمز معين وله مايفيد رسميا ذلك مما جعله يشهر الرمز الممنوح له فيملصقاته في حين ان اوراق الادارة مسجل لديها برمز اخر حيث ان المصوتين المفترضين الذي سيصوتون عليه سيصبون في مرشح اخر او تكون ملغاة حتى صوت هذا المرشح سيكون مصيره نفس مصير باقي الاصوات.

12/ استعمال الأطفال واستغلالهم في الانتخابات.

13/ استغلال المساجد من طرف انصار الحزب الديني بالمغرب وتوقيف ذلك في حالة تلبس من طرف قائد واحالة تقريره على العمالة دون اتخاذ اي اجراء بل تنقيل القائد الذي انجز التقرير التلبسي.

14/ استمرار ظاهرة احتجاز الناجحين من طرف المرشح للرئاسة اما بشكل ارادي او لا ارادي حيث يكون العضو تحت رحمة اما مادية او معنوية للمرشح للرئاسة اولطرف ما حيث انوجود هذه الظاهرة دليل على الثأتير على ارادة العضو الذي يظل مفصولا عن المجتمع وعن اسرته ودليل على ضعف شخصيته السياسية لكونه يكون ممرهون لشخص اقوى منه ودليل على عدم استقلاليته وثقته بنفسه.

15/ استمرار المضاربة بالاصوات من طرف بعض الناجحين حيث يعرضون اصواتهم في مزاد داخل فضاء المتنافسين على الرئاسة وداخل فضاء التحالفات.

16/ استعمال العنف اللفظي والدين بنعت مرشحين باللاتدين والعلمانية والالحاد واللون والانتماء الى مجال ترابي آخر لإبعاد الاصوات عنهم وهو ما يدخل في مجال التحريض على الحقد والكراهية والعنصرية.

هذا ماتجمع لحد الساعة ويمكن للجمعية ان تصدر تقريرا ثانيا في حالة ما اذا توصلت بمعلومات لا تدخل فيما تم جرده اعلاه.

الهيأة التنفيذية
عنها الرئيس الحبيب حاجي