أعربت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" فرع العرائش، عن اسفها وألمها للحادثة وفاة الشاب محسن فكري تاجر السمك بمدينة الحسيمة، معبرة عن "تنديدها و شجبها للطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية مع الضحية".

وأضافت ذات الجمعية في بيان لها رصدت من خلاله الوضع الحقوقي بالمغرب، " أنه عوض أن تلجأ السلطات إلى الحوار و تطبيق القانون و تفهم الظروف الاجتماعية للمواطنين عامة، تمعن في إذلالهم لأسباب غير مفهومة و غير متناسبة و حقوق الإنسان في ضوء نصوص و روح الدستور حول القضايا ذات الصلة بعيش و كرامة المواطن"، مؤكدة على "ضرورة تحمل الدولة المغربية لمسؤوليتها كاملة في هذه الجريمة التي تسيء إلى مكانة و صورة الوطن في مجال حقوق الإنسان ".

وفي ذات البيان الذي توصل به "بديل"، عبرت جمعية الدفاع عن "تضامنها المبدئي و اللامشروط مع الدكتور و المناضل العفيف و الشريف محمد الهيني" مشيرة إلى "عزمها تسطير برنامج نضالي تصعيدي ضد الإرهاب و الحكرة التي تستهدف الدكتور الهيني"، مؤكدة "لمن يهمهم الأمر أن الخاسر الأكبر في هذه القضية ستكون سمعة الوطن و مؤسساته" ، معبرة عن تقديرها " لهيئة المحامين بتطوان نقيبا و أعضاء على قرارها التاريخي و العادل بقبول تسجيل الدكتور محمد الهيني في هيأة المحامين بتطوان" .

من جهة أخرى طالت الجمعية المذكورة " كل من وزيري الداخلية و العدل بفتح تحقيق عاجل في الأحداث التي شهدتها مدينة أصيلا يومي الثلاثاء و الأربعاء 25 و 26 أكتوبر الجاري و التي أسفرت عن حملة اعتقالات عشوائية و تطويق أمني غير مبرر وصف بالمبالغ فيه لحي مرج بوطيب الأعلى، مع ترتيب الجزاءات القانونية وفق التشريعات الجاري بها العمل".

كما طالبت الجمعية ذاتها "بإيجاد حلول عملية تضمن إنسانية ساكنة الحي و حقهم الدستوري في السكن اللائق"، مؤكدة تضامنها المبدئي و اللامشروط مع المعتقلين و الساكنة وقوفها إلى جانب جميع المتابعين في هذه القضية دفاعا و مؤازرة".

وبخصوص المدرسة العمومية طالبت جمعية الدفاع في بيانها "بضرورة التدخل العاجل الانقاذ ما تبقى منها ، في ظل المؤشرات الخطيرة للدخول المدرسي الحالي ( اكتضاض غير مسبوق ، خصاص كبير في الأطر التربوية و الادارية ، غياب الحوار مع النقابات ...)" معربة عن "تضامنها المطلق و اللامشروط مع الأطر التربوية أساتذة و إدرايين خريجو المدارس العليا للأساتذة / أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي دفاعا عن حقهم في الاحتجاج السلمي لتحقيق مطلبهم الدستوري و الإنساني في الشغل و العيش الكريم" .

واستنكرت الجمعية الحقوقية نفسها "الإجهاز المتواصل و الممنهج على الحقوق والحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والعمال ( قانون إصلاح التقاعد ، قانون الإضراب ، تجميد الأجور ..)" داعية إلى "تبني سياسة تضمن العدالة الاجتماعية وتقطع مع الفساد و اقتصاد الريع والرشوة مسجلة " بأسف شديد استمرار التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين المكفولين بمقتضى المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية"، مع تسجيلها لـ"تنامي القمع والاستعمال المفرط و الغير المبرر للقوة العمومية ضد العديد من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية ( الاطر العليا المعطلة ، الموظفين ، الطلاب ....)".