عبرت "رابطة التضامن للجمعيات المغربية بهولاندا"، عن تنديدها الشديد لما تعرض ويتعرض له القاضيان أمال حماني ومحمد الهيني، مطالبة الرميد بوضع حد لما أسمتها بالسلوكات "الشائنة"، إثر إخضاعهما للتحقيق بعد "عملية كيدية انتقامية وأمر دبر بليل".

وأكدت ذات الجمعية في بيان توصل به "بديل"، "عن شجبها للمضايقات المستمرة ونصب الفخاخ للقضاة الصالحين"، متسائلة، "عن سبب إحالة قضاة شرفاء على المجلس الاعلى للقضاء، بينما فاسدون لا يردعهم ويلاحقهم".

وطالبت الجمعية المذكورة وزير العدل والحريات بضرورة وضع حد لهذه "السلوكات الشائنة التي تشكل مسا خطيرا على القضاء العادل واستقلاليته"، مؤكدة، " وقوفها إلى جانب القضاة المضطهدين وإدانتها للحملة التعسفية ضدهم".