بديل ـ الرباط

كشفت أربع جمعيات مدنية، يوم السبت فتح نونبر، خلال أشغال الندوة الجهوية المنعقدة بالقنيطرة حول موضوع: " من أجل قانون تنظيمي حول الجماعات متلائم مع الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و مكرس للديمقراطية التشاركية. (كشفت) عن ملاحظات مثيرة، سجلتها حول مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات.

وجاء في بيان، صادر عن أشغال الندوة، تسجيل الجمعيات لعدم ملائمة مواد مشروع القانون التنظيمي للجماعات مع مضامين الدستور خصوصا في الجوانب المتعلقة بالديمقراطية التشاركية و مقاربة النوع الاجتماعي، في وقت عززت فيه المسودة من سلطة الوصاية من خلال توسيع صلاحيات المعين على حساب صلاحيات المنتخب في مجمل مناحي التدبير الجماعي، مع سيادة هاجس التحكم بدل هاجس حرية المبادرة في تمثل دور الجماعات الترابية .

ودعا المجتمعون إلى توضيح اختصاصات سلطتي المعين و المنتخب مع التنصيص على ماسستها بما يضمن التدبير الحر للجماعات الترابية، مع اعتماد فكرة الميزانية التشاركية مع ضمان المشاركة الفعلية للمواطنين و جمعيات المجتمع المدني في اعداد، تنفيذ ، تتبع وتقييم الميزانية التشاركية ، داعين أيضا إلى اعتماد المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع في القانون التنظيمي للجماعات من خلال التنصيص الواضح على اليات ضامنة للحقوق و المساواة بين الجنسين .

وحث البيان على ضرورة اعتماد آليات المشاركة المواطنة في التدبير الجماعي من خلال الرقي باليات الديموقراطية التشاركية الى مستو ى الإلزام و التقرير بدل الاستشارة .
كما اقترح المجتمعون تعزيز سلطة المنتخب مقابل سلطة المعين من خلال تدابير تشريعية واضحة تسمح بتحقيق التكامل في الادوار بدل التحكم، ورفع رفع حالة الوصاية على الجماعات الترابية من خلال التنصيص على حرية التدبير مع ربط مسؤولية التدبير بالمحاسبة، مع تعزيز دور المراقبة البعدية للجماعات الترابية عوض المراقبة القبلية.

يشار إلى أن اللقاء تمحور حول أهداف المساهمة في إعداد مذكرة مطلبية متمركزة حول إقرار قانون تنظيمي للجماعات متلائم مع الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و مكرس الديمقراطية التشاركية، والمساهمة في إعداد دليل تكويني حول الميزانية التشاركية، وكذا المساهمة في إعداد مشروع ميثاق و معايير» الجماعة المواطنة".

وبخصوص الجمعيات المعنية فهي "جمعية تمكين"، "جمعية حركة رهانات مواطنة"، "مجموعة الحداثة  والديمقراطية" و جمعية تاركة للتنمية المستدامة.