استهجنت ثلاث جمعيات حقوقية البيان الأخير الموقع من طرف وزيري الداخلية والعدل، بخصوص تحذير المواطنين من تطبيق القانون ضد المنحرفين في الشوارع المغربية بدل العدالة.

ووفقا لبيان موقع من طرف "الجمعية المغربية لوقاية الأطفال من الجريمة" التي ترأسها المحامية رشيدة آيت حمي، و"جمعيات النساء ضد التحرش الجنسي" التي ترأسها الباحثة الجامعية أميناتو الحامد و"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" التي يرأسها المحامي الحبيب حاجي، فإن البيان يبدو ظاهره سليم لكنه يمرر مغالطات خطيرة ويؤسس لانحرافات قانونية، لكونه يوحي للرأي العام بأن ما قام به المتدخلون ضد مثلي فاس وضد فتاتي انزكان هو سلوك سليم من الناحية القانونية والدينية فقط أنهم ليسوا أهلا للتدخل وأن السلطات الأمنية والقضائية هي التي يجب أن تتدخل.

في حين يوضح البيان، أن ما قام به مثلي فاس بارتدائه لباس نساء وما قامت به فتاتي انزكان أمر عادي مادام ليس هناك نص قانوني يمنع الرجل من ارتداء فستان امرأة ولا نص قانوني يمنع ارتداء "التنورة".

وأوضح البيان أن الشخص الذي ظهر في طنجة على شريط فيديو ينهى فتاة عن لباس ما ترديه وكذا الأشخاص الذين هاجموا فتاتي انزكان ومثلي فاس هم يؤسسون للارهاب لأن الجميع سيصاب بالرعب متى وجد نفسه أمام دولاب ملابسه، مخافة أن يرتدي لباسا قد يجر عليه الويلات في الشوارع.